مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به منظور تأسیس و بهره‎برداری از یک واحد آزمایشگاه تشخیص طبی به همراه دو نفر از همکاران مبادرت به اخذ پروانه تأسیس و بهره‎برداری از یک واحد آزمایشگاهی تشخیص طبی از اداره کل امور آزمایشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمودیم. پس از بهره‎برداری از آن به جهت بروز پاره‎ای از مشکلات اینجانب از ادامه شراکت انصراف حاصل نمودم و به موجب دادنامه قطعیت یافته مرجع قضائی ملزم به انتقال پروانه تأسیس و بهره‎برداری به یکی از شرکاء شدم. سپس تقاضای صدور پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی تک رشته‎ای مستقلی نمودم که اداره کل امور آزمایشگاههای تشخیص طبی طی نامه 24/2/82 اعلام نمودند که به استناد بند (د) تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه تأسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی مصوب 28/1/1378 رسیدگی به درخواست اینجانب غیر مقدور است.
بند (د) تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه مزبور مقرر می‎دارد «افرادی که پروانه تأسیس گرفته باشند و به هر علتی به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کرده باشند برای بار دوم پروانه تأسیس صادر نخواهد شد.» آیین‎نامه مذکور به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و … مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 به تصویب رسیده است در حالی که از قوانین استنادی واگذاری پروانه تأسیس و بهره‎برداری به یکی از موسسین یا اشخاص دیگر موجب سلب حق اشخاص واجد شرایط جهت تقاضای مجدد دایر بر صدور پروانه تأسیس نمی‎باشد. از جانب دیگر به موجب ماده 959 قانون مدنی اساساً اینجانب شخصاً امکان سلب حق اخذ مجدد پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را به عنوان یکی از حقوق مدنی خود نداشته‎ام. بنابمراتب در اجرای اصل 22 و 28 و 173 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی تقاضای ابطال بند (د) تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه تأسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی را بلحاظ مخالف بین با قانون اساسی و قوانین عادی و تدوین آن خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی دارم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 146096/ح/ن مورخ 25/9/1382 اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه مورد شکایت پس از کارشناسی فنی و تخصصی و با استعلام نظر از دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نظـر به لـزوم حفظ حقـوق عامـه و جلوگیـری از لطمـه به شئونات متصدیـان حرف پزشکـی تدوین گردیده است. النهایه هدف غایی آن ممانعت از خرید و فروش پروانه‎های واگذار گردیده به متقاضیان دارای صلاحیت و مشمول ضوابط و مقررات می‎باشد و قاعدتاً مسئولین فنی و مؤسسین آزمایشگاههای تشخیص طبی بایستی از انجام معاملات رایج که دون شأن جامعه پزشکی کشور می‎باشند پرهیز نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
با توجه به حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجازه تأسیس مؤسسات مربوط به حرف پزشکی از جمله آزمایشگاه تشخیص طبی به اشخاص واجد صلاحیت به تشخیص کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و همچنین مسئولیت آن وزارتخانه در تعیین تعداد مؤسسات حرف پزشکی مورد نیاز مناطق مختلف کشور و عدم الزام آن وزارتخانه به صدور پروانه‎های متعدد و تأسیس مراکز مذکور برای شخص واحد، آیین‎نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب‎شناسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و پرونده به شعبه بیستم بدوی اعاده می‎شود.