ابطال بند (د) بخشنامه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت بازرگانی ملبا. با خواسته ابطال بند (د) بخشنامه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 76/216و 76/238
شاکی : شرکت بازرگانی ملبا.
تاریخ رأی: شنبه 25 مهر 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی بند (د) بخشنامه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد را خلاف موازین شرع انور اسلام دانسته و مستنداً به ماده 25 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری درخواست ارسال شکایت به شورای نگهبان را نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی طی نامه شماره 3356/21/77 مورخ 11/6/1377 اعلام داشته‌اند: نامه شماره ه/76/216 مورخ 15/11/1376 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد در جلسه مورخ 11/6/1377 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض نسبت به بند (د) بخشنامه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد ار حیث مغایرت آن با قانون، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 218 و 219 و 220 مورخ 25/12/1375 هیأت عمومی دیوان مخالف قانون شناخته نشده است و اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه مزبور تابع مدلول دادنامه فوق‌الذکر است و چون مصوبه مورد اعتراض به موجب نظریه شماره 3356/21/77 مورخ 11/6/1377 فقهای محترم شورای نگهبان نیز خلاف موازین شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان ـ حسین محقق
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی بند (د) بخشنامه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد را خلاف موازین شرع انور اسلام دانسته و مستنداً به ماده 25 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری درخواست ارسال شکایت به شورای نگهبان را نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی طی نامه شماره 3356/21/77 مورخ 11/6/1377 اعلام داشته‌اند: نامه شماره ه/76/216 مورخ 15/11/1376 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد در جلسه مورخ 11/6/1377 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض نسبت به بند (د) بخشنامه شماره 111/خ م/34 مورخ 14/12/1373 شورای اقتصاد ار حیث مغایرت آن با قانون، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 218 و 219 و 220 مورخ 25/12/1375 هیأت عمومی دیوان مخالف قانون شناخته نشده است و اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه مزبور تابع مدلول دادنامه فوق‌الذکر است و چون مصوبه مورد اعتراض به موجب نظریه شماره 3356/21/77 مورخ 11/6/1377 فقهای محترم شورای نگهبان نیز خلاف موازین شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان ـ حسین محقق
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.