مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع اسلامشهر در جلسه مورخ 2/11/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب گردیده که مصوبه مذکور متضمن ورود شهرک سابق واوان به محدوده قانونی اسلامشهر می‌باشد. با این توضیح که حسب تصریح بند اول از ماده یک آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بناء و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1354 هیأت وزیران در شهرهایی که محدوده قانونی برای آنها تعیین نگردیده است طرح جامع شهر به‌عنوان محدوده قانونی شهر محسوب می‎گردد.
اسلامشهر در تاریخ 21/5/1370 با مقداری افزایش به تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی نیز رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است و از طرفی مطابق ماده 22 قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هرگونه صدور مجوز احداث، تفکیک و پاسخ استعلام‌ها می‎بایستی با رعایت مقررات شهرسازی انجام پذیرد.
مع‎الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند دوم از قسمت (الف) مصوبه 2/11/1368 بر خلاف بدیهیات قانونی فوق‎الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار و وظایف قانونی خود که در مواد 1 و 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده اختیارات و وظایف قانونی شهرداری اسلامشهر در امور موصوف را در منطقه واوان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است و متعاقب این امر نیز قائم‎مقام وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه مورخ 2/9/1376 خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری اعلام نمودند براساس بند 2 مصوبه 2/11/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی که توسط شرکت واوان احداث گردیده دارای پایان کار از طرف این وزارتخانه بوده و طبق طرح مصوب پایان یافته و تفکیک آنها تا پایان عملیات اجرایی مستقیماً زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد پذیرفت.
اینک با توجه به این‌که مصوبه مذکور موجب یک نوع بی‎نظمی و تداخل در امور و وظایف قانونی شهرداری در منطقه واوان گردیده است درخواست ابطال بند 2 مصوبه مورخ 2/11/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که خارج از صلاحیت و مغایر با ماده 100 و ماده 22 قانون عمران و نوسازی شهری می‌باشد مورد استدعا است.
مدیرکل حقوقی و امورمجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22433/230 مورخ 11/10/1379 اعلام داشته‎اند، در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و هیچ یک از قوانین دیگر مقید و مشروط نمودن طرح جامع وسیله شورای عالی شهرسازی منع نگردیده است بر همین اساس و به منظور حفظ حقوق خریداران واحدهای احداثی در شهرک واوان و امکان ایفاء تعهدات مدیران منتخب دولت در مقابل اشخاص، شورای عالی شهرسازی در تاریخ 2/11/1368 طرح جامع اسلامشهر را با ذکر شرایطی تصویب نموده است که با توجه به ماده 7 قانون مذکور شهرداری اسلامشهر مکلف به اجرای آن می‌باشد.
براساس آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 و دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‎برداری از شهرک موضوع ماده 12 آیین‌نامه مزبور در شهرک‌های دارای پروانه تأسیس شهرک، صدور پروانه برای هر یک از واحدها به‌طور جداگانه ضرورت نداشته و ندارد و صدور پروانه بهره‎برداری و اجازه تفکیک و تصویب نقشه تفکیکی با توجه به بند 5 دستورالعمل فوق با وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل آن می‌باشد.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 2/11/1368 طرح جامع اسلامشهر به صورت مفید و با شرط زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی بودن عملیات اجرایی شهرک واوان تا پایان عملیات اجرایی آن تصویب نموده ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 23 قانون نوسازی مصوبات شورای عالی شهرسازی را برای شهرداری‌ها لازم‎الرعایه دانسته است.
شهرک واوان به‌طور مطلق داخل محدوده شهر اسلامشهر قرار نگرفته تا شمول ماده 100 قانون شهرداری‌ها نسبت ساختمان‌های احداثی در آن خصوصاً به ساختمان‌های احداثی قبل از تاریخ 2/11/1368 مورد پیدا نماید. مصوبه وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی در تعیین محدوده شهر اسلامشهر با لحاظ بند دوم قسمت (الف) مصوبه 2/11/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اعمال ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت ماده 100 قانون شهرداری و ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفکیک اراضی و نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها براساس نقشه جامع شهر و سایر ضوابط مربوط از جمله وظایف و اختیارات اختصاصی شهرداری قلمداد گردیده است و چون هیچ یک از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مذکور در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352 مفید و در آن شورا در قلمرو صلاحیت و سلب یا کاهش تکالیف و اختیارات خاص شهرداری و یا تفویض آنها به سایر واحدهای دولتی نیست.
بنابراین قسمت دوم بند (الف) مصوبه مورخ 2/11/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نافی وظایف و اعمال نظارت شهرداری اسلامشهر در زمینه عملیات عمرانی شهرک واوان می‌باشد مخالف مادتین 100 و 23 قوانین فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.