مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اصلاحات اراضی در بند (ج) مصوبه شماره 1939 مورخ 15/7/1375 چنین تصویب نموده است، «در مورد آن تعداد از زارعان روستای مناطق مرزی کشور که در زمان جنگ تحمیلی یا بعد از پایان جنگ، روستاها و اراضی نسق زراعتی خود را ترک نموده و به کشورهای همجوار مهاجرت و ساکن شده‎اند و در مورد این قبیل کشتکاران چنانچه مهاجرت آنها به کشورهای همسایه و اقامت آن در کشورهای مذکور از طرف مسئولان و مقامات امنیتی منطقه مورد تایید قرار گرفته باشد در این صورت چون ترک نسق کردن آنها بعنوان انصراف و اعراض دائمی آنان از کشت و کار و ادامه فعالیت در اراضی متصرفی و تحت نسق خود تلقی می‎گردد، لذا حقوق برای این نوع افراد در اراضی مورد اشاره قابل تصور نبوده و ادعای بعدی آنها در این خصوص قابل بررسی نمی‎باشد…» نظر به اینکه مصوبه فوق مخالف مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و مخالف اصل تسلیط و تصرف و حق مکتسبه اشخاص می‎باشد و با عنایت به اینکه وضع قاعده آمره در تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است و از طرفی مصوبه مذکور حقوق شرعی و قانونی اشخاص را در باب حق نسق ریشه صراحتاً نقض نموده است، لذا تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1939 مورخ 15/7/1375 شورای اصلاحات اراضی مورد استدعا است. رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره 60694/020/53 مورخ 23/10/1385 اعلام داشته‎اند، ماده 7 قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 مقرر می‎دارد، «تعیین روش کلی و تهیه برنامه، آیین‎نامه‎های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که قانون تعیین کرده به عهده شورای اصلاحات ارضی می‎باشد». در همین راستا و با توجه به اختیارات قانونی مذکور شورای عالی اصلاحات ارضی مقرراتی را در رابطه با آن تعداد از زارعان روستاهای مناطق مرکزی کشورکه درزمان جنگ تحمیلی یا بعداز پایان جنگ، اراضی نسق زراعتی خود

را ترک نموده و به کشورهای همجوار مهاجرت و ساکن شده‎اند، وضع نموده و نیز مقرر نموده در مواردی که بعد از مهاجرت اراضی آنان توسط افراد دیگر منطقه تصرف و مبادرت به کشت و بهره‎برداری گردیده و کماکان در تصرف آنان باقی مانده باشد و مورد بهره‎برداری قرار گرفته باشد، پس از مسّاحی به قیمت عادله روز ارزیابی و به آنان واگذار شود. در صورتی که اراضی مورد بحث از تاریخ ترک نسق زارعان یا متصرفین آنها بلاکشت باقی مانده و به صورت بایر درآمده باشد در این صورت مقررات ناظر بر اراضی بایر (اعراضی) قابل اعمال خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر بـه اینکه بند (ج) مصوبه شماره 1939 مورخ 15/7/1375 شورای اصلاحات ارضی نفی مالکیت ننموده بلکه به لحاظ ترک نسق زراعتی در نتیجه مهاجرت و اسکان در کشورهای همسایه که به تایید مسئولان و مقامات امنیتی رسیده است، انصراف و اعراض دائمی از کشت و کار و ادامه فعالیت در اراضی متصرفی و تحت نسق تلقی نموده است و نظر به اینکه این انصراف منطبق با واقع و مستلزم حذف حقوق مربوط به نسق زارعی است و بند 8 ماده 3 قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1338 و ماده 7 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 متضمن تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین‎نامه‎های لازم و نظارت بر حسن اجرای وظائفی که در آن قانون پیش‎بینی شده است را بعهده شورای اصلاحات ارضی قرار داده است لذا مصوبه معترض‎علیه وفق قانون و در حدود اختیارات تصویب گردیده و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور