گردشکار: شاکی به شرح دادخواست ولایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، الف- در سال 1378 که به موجب بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبلغ پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر دو سال سابقه خدمت معادل یک ماه حقوق و فوق‎العاده شغل تعیین گردیده بود. وزیر نیرو به موجب بند (ب) بخشنامه شماره 100/50/21958 مورخ 20/9/1378 دستور دادند که مبلغ پس انداز سهم شرکت مطابق سال 1376 معادل سالی 20 روز آخرین حقوق و مزایا به بازنشستگان پرداخت شود اما به موجب بند (ج) بخشنامه فوق‎الذکر مقرر شده بود که جمع مبلغ پس انداز سهم شرکت و پاداش پایان خدمت بازنشستگان از سالی یک ماه حقوق و مزایا تجاوز نکند و با این دستور عملاً و بطور تلویحی دستور کسر 5 روز پس انداز سهم شرکت متعلق به بازنشستگان به ازاء هر سال سابقه خدمت صادر شده بود که به دلیل قطع مزایای مکتسبه مذکور چون بدون حکم قانون یا حکم دادگاه صورت گرفته وجاهت قانونی ندارد. در سال 1379 که به موجب بند (ه‍ـ) تبصره 4 قانون بودجه 1379 کل کشور مبلغ پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه حقوق و مزایا تجویز شده است، وزیر نیرو به موجب بند (ج) بخشنامه مذکور فقط اجازه پرداخت معادل 6درصد حقوق و مزایا بابت پس انداز سهم شرکت به ازاء هر سال سابقه خدمت به بازنشستگان صادر نمودند که متاسفانه همین مبلغ ناچیز هم که کمتر از یک بیستم مبلغ پس انداز سهم شرکت پرداختی در سنوات 1376 تا 1378 بود به دلایل نامعلوم به بازنشستگان سال 1379 پرداخت نگردیده و از مفهوم مندرجات لایحه شماره 530/40852 مورخ 10/7/1380 وزارت نیرو مضبوط در پرونده کلاسه 80/854 شعبه هشتم بدوی دیوان عدالت اداری مستفاد می‎شود که وزارت مذکور با تفسیر غلط قانون چنین تصور کرده است که پس انداز کارمندی و پاداش پایان خدمت یک مزایای واحد هستند و چـون پاداش پایان خدمت در سـال 1379 معادل یک مـاه به ازاء سنوات خدمت پرداخت شده به

همین لحاظ پرداخت پس انداز سهم شرکت ضرورتی ندارد و مازاد بر پاداش پایان خدمت است که این استنباط وزارت نیرو صحیح نیست، زیرا مستند قانونی پرداخت پس انداز سهم شرکت آیین‎نامه پس انداز مستخدمین وزارتخانه مذکور و شرکتهای تابعه آن بوده و مستند پرداخت پاداش سنوات خدمت قوانین بودجه سالیانه کل کشور است. بنابراین یکی دانستن ایـن دو مزایا خلط مبحث بـوده و وجاهت قانونی ندارد. ب- مستند قانونی خلاف قانون بودن بند (ج) بخشنامه مذکور وزارت نیرو: به استناد قسمت صدر رأی شماره 212 مورخ 20/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «قطع حقوق و مزایای قانونی مستخدم فقط به موجب حکم قانون یا حکم مرجع صالح قضایی ممکن است و در غیر این صورت قطع یا کسر حقوق و مزایای مستخدم ممنوع می‎باشد…» چون وزارت نیرو هیچ حکم قانونی یا حکم قضایی برای کسر پس انداز سهم شرکت به استناد بند (ج) بخشنامه شماره 100/50/56288 مورخ 8/9/1379 خود ارائه نکرده و از طرفی چون به موجب لایحه شماره 530/40852 مورخ 10/7/1380 وزارت نیرو مضبوط در پرونده کلاسه 80/854 شعبه 8 بدوی آن دیوان مبلغ پس انداز سهم شرکت در سال 1376 به مبلغ 20 روز آخرین حقوق و مزایا به ازاء هر سال سابقه خدمت بازنشستگان افزایش یافته است. بنابراین پس انداز سهم شرکت مذکور جزء مزایای قانونی و حقوق مکتسبه بازنشستگان سال 1379 بوده و بنده به عنوان بازنشسته سال 1379 مستحق دریافت آن هستم. لذا به استناد ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‎نامه پس انداز مستخدمین، بخشنامه مذکور مغایر ماده فوق و بخشنامه سال 1376 وزارت نیرو، و خلاف مقررات حقوق مکتسبه می‎باشد، لذا متقاضی ابطال بند (ج) بخشنامه فوق‎الذکر وزارت می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/108594 مورخ 9/10/1387 اعلام داشته‎اند، مغایرتی بین بخشنامه صادره توسط وزیر نیرو با قوانین موضوعه وجود نداشته و وزیر نیرو به استناد اصل 138 قانون اساسی و قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب1353 و اصلاحات بعدی آن مجاز به صدور بخشنامه می‎باشد و بخشنامه فوق‎الذکر بر طبق ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، آیین‎نامه پس انداز مستخدمین و همچنین به استناد مصوبه مورخ 4/6/1379 مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت صادر شده و وفق مقررات قانونی می‎باشد، مـاده 29 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقرر داشته، «شرکت بـه طرق مقتضی در

تأمین شروط بهداشتی، ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار، همچنین کمک به امور تعاونی و رفاهی مستخدمین خود اقدام لازم را به عمل خواهد آورد…» لذا بر خلاف نظر خواهان بخشنامه فوق‎الذکر مغایرتی با قوانین استنادی از جمله ماده 29 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 12/2/1379 و تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 ندارد و مستند سهم شرکت، آیین‎نامه پس انداز مستخدمین بوده و بر طبق آن وزیر نیرو هر سال سهم پس انداز را به موجب بخشنامه‎ای مشخص کرده که طبق بخشنامه سال 1379 این سهم به 6 درصد تقلیل پیدا کرده است، بنابراین حقوق مکتسبه ایشان از بین نرفته و با توجه به اینکه شاکی بازنشسته سال 1379 بوده‎اند لذا بر طبق بخشنامه سال 1379 سهم پس انداز شرکت به ایشان پرداخت شده است. با توجه به مراتب فوق، اقدامات وزیر نیرو در صدور بخشنامه وفق مقررات قانونی بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض در خصوص میزان سهم پس انداز قابل پرداخت به مشمولین واجد شرایط در هنگام بازنشستگی بازخرید خدمت، از کارافتادگی، فوت، استعفا و خروج از خدمت که بر اساس ماده 3 آیین‎نامه پس انداز مستخدمین مصوب 18/10/1356 مجمع عمومی شرکت و در اجرای ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور