ابطال بند (ت) ماده 12 و تبصره یک ماده 15 و اصلاح قسمتی از ماده 12 آییننامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای پرویز علیدوست جواندل. با خواسته ابطال بند (ت) ماده 12 و تبصره یک ماده 15 و اصلاح قسمتی از ماده 12 آییننامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 323/77
شاکی : آقای پرویز علیدوست جواندل.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به ماده 15 آییننامه اجرائی تاکسیرانی رأی هیأت انضباطی کار تاکسیرانی که از سه نفر شخص عادی غیر متخصص در علم قضائی تشکیل میشود لازمالاجراء میباشد و با توجه به تبصره یک همین آئیننامه اجرائی رأی هیأت انضباطی وقتی قابل قبول است که از دو رأی موافق یا مخالف حتماً یکی باید نماینده شهرداری باشد و این روش باعث میشود که دو نفر دیگر هیچ اثری در تصمیمگیری نداشته باشند. بدین وسیله تقاضای لغو آن را دارم.
با توجه به قانون کار به عنوان یکسان بودن ساعات کار در سراسر کشور حداکثر 44 ساعت در هفته و هشت ساعت در روز تعیین شده است و اضافه کاری حداکثر تا 4 ساعت با توافق کارگر است. خلاصه ساعات کار قید شده در ماده 12 آئیننامه اجرائی سازمان تاکسیرانی کلاً بر خلاف قانون است و تقاضای اصلاح آن را داریم.
3- در ماده 12 بند (ت) تقبل انجام برنامههای کشیک تکلیف شده است بدون اینکه وضعیت حقوقی آن مشخص شود و چون در انجام کشیک درآمدی نیست و کار مجانی در قوانین کشور وجود ندارد. لذا درخواست لغو بند (ت) ماده 12 را دارم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 77534 مورخ 1/2/1378 اعلام داشتهاند: نظر به اینکه به موجب تبصره ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی مقرر شده است آئیننامههای اجرائی ماده واحده مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب و تبصره الحاقی مزبور پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده شود، و با عنایت به اینکه مطابق ماده واحده مصوب 1359 شورای انقلاب به طور علیالاطلاق مقرر شده است، مسائل مربوط به تاکسیرانی شهر زیر نظر شهرداری قرار گیرد به علاوه قانون تصریح دارد که آییننامه برای سازمان و نحوه مدیریت آن به تصویب برسد که مرجع ضمیر «آن» مسائل مربوط به تاکسیرانی است.
از طرفی تغییر ساعت کار و نیز تعیین کشیک برای تاکسیرانی، موضوع ماده 12 آییننامه یکی از مسائل تاکسیرانی است و خصوصاً برای اعمال مدیریت بر مسائل تاکسیرانی ضرورت دارد. علیهذا تقاضای رد شکایت از ماده 12 آییننامه در این قسمت را دارد. عنایت دارند راننده تاکسی مشمول تعریف کارگر موضوع ماده 2 قانون کار نمیباشد تا ساعت کار تعیین شده برای کارگران در مورد آنان لازمالاتباع باشد.
همچنین است در مورد صلاحیت نماینده شهرداری در هیأت انضباطی موضوع ماده 15 آییننامه،زیرا چنانکه ذکر شد بنا به تصریح قانون مسائل تاکسیرانی باید تحت نظر شهرداری باشد و پیشبینی ترکیب کمیسیون بنحوی که نظارت شهرداری منتفی و افرادی غیر مسئول از شهرداری، متصدی امر باشند با قانون در تغایر خواهد بود. به علاوه تشکیل هیأت انضباطی از جمله مسائل مربوط به تاکسیرانی بوده که قانونگذار وضع آییننامه برای آن را در اختیار دولت قرار داده به ویژه که ایجاد انضباط از مصادیق بارز مدیریت است. بنابراین ماده 15 از هر دو جهت در چارچوب قانون تنظیم گردیده است و با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت در مورد ماده 15 آییننامه را نیز دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرنی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/59 شورای انقلاب که به موجب آن به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری، مسائل مربوط به تاکسیرانی در شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار گرفته و طبق قسمت آخر تبصره الحاقی به ماده واحده مزبور تهیه آییننامههای اجرائی قانون به عهده سازمان شهرداریهای کشور با هماهنگی وزارت کشور و تصویب آنها به هیأت وزیران محول شده و آییننامه اجرائی مورخ 10/8/1374 به تجویز مقررات مزبور تهیه و تصویب گردیده است، مقررات مورد اعتراض از آییننامه اجرائی فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به ماده 15 آییننامه اجرائی تاکسیرانی رأی هیأت انضباطی کار تاکسیرانی که از سه نفر شخص عادی غیر متخصص در علم قضائی تشکیل میشود لازمالاجراء میباشد و با توجه به تبصره یک همین آئیننامه اجرائی رأی هیأت انضباطی وقتی قابل قبول است که از دو رأی موافق یا مخالف حتماً یکی باید نماینده شهرداری باشد و این روش باعث میشود که دو نفر دیگر هیچ اثری در تصمیمگیری نداشته باشند. بدین وسیله تقاضای لغو آن را دارم.
با توجه به قانون کار به عنوان یکسان بودن ساعات کار در سراسر کشور حداکثر 44 ساعت در هفته و هشت ساعت در روز تعیین شده است و اضافه کاری حداکثر تا 4 ساعت با توافق کارگر است. خلاصه ساعات کار قید شده در ماده 12 آئیننامه اجرائی سازمان تاکسیرانی کلاً بر خلاف قانون است و تقاضای اصلاح آن را داریم.
3- در ماده 12 بند (ت) تقبل انجام برنامههای کشیک تکلیف شده است بدون اینکه وضعیت حقوقی آن مشخص شود و چون در انجام کشیک درآمدی نیست و کار مجانی در قوانین کشور وجود ندارد. لذا درخواست لغو بند (ت) ماده 12 را دارم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 77534 مورخ 1/2/1378 اعلام داشتهاند: نظر به اینکه به موجب تبصره ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی مقرر شده است آئیننامههای اجرائی ماده واحده مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب و تبصره الحاقی مزبور پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده شود، و با عنایت به اینکه مطابق ماده واحده مصوب 1359 شورای انقلاب به طور علیالاطلاق مقرر شده است، مسائل مربوط به تاکسیرانی شهر زیر نظر شهرداری قرار گیرد به علاوه قانون تصریح دارد که آییننامه برای سازمان و نحوه مدیریت آن به تصویب برسد که مرجع ضمیر «آن» مسائل مربوط به تاکسیرانی است.
از طرفی تغییر ساعت کار و نیز تعیین کشیک برای تاکسیرانی، موضوع ماده 12 آییننامه یکی از مسائل تاکسیرانی است و خصوصاً برای اعمال مدیریت بر مسائل تاکسیرانی ضرورت دارد. علیهذا تقاضای رد شکایت از ماده 12 آییننامه در این قسمت را دارد. عنایت دارند راننده تاکسی مشمول تعریف کارگر موضوع ماده 2 قانون کار نمیباشد تا ساعت کار تعیین شده برای کارگران در مورد آنان لازمالاتباع باشد.
همچنین است در مورد صلاحیت نماینده شهرداری در هیأت انضباطی موضوع ماده 15 آییننامه،زیرا چنانکه ذکر شد بنا به تصریح قانون مسائل تاکسیرانی باید تحت نظر شهرداری باشد و پیشبینی ترکیب کمیسیون بنحوی که نظارت شهرداری منتفی و افرادی غیر مسئول از شهرداری، متصدی امر باشند با قانون در تغایر خواهد بود. به علاوه تشکیل هیأت انضباطی از جمله مسائل مربوط به تاکسیرانی بوده که قانونگذار وضع آییننامه برای آن را در اختیار دولت قرار داده به ویژه که ایجاد انضباط از مصادیق بارز مدیریت است. بنابراین ماده 15 از هر دو جهت در چارچوب قانون تنظیم گردیده است و با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت در مورد ماده 15 آییننامه را نیز دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرنی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/59 شورای انقلاب که به موجب آن به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری، مسائل مربوط به تاکسیرانی در شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار گرفته و طبق قسمت آخر تبصره الحاقی به ماده واحده مزبور تهیه آییننامههای اجرائی قانون به عهده سازمان شهرداریهای کشور با هماهنگی وزارت کشور و تصویب آنها به هیأت وزیران محول شده و آییننامه اجرائی مورخ 10/8/1374 به تجویز مقررات مزبور تهیه و تصویب گردیده است، مقررات مورد اعتراض از آییننامه اجرائی فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.