مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند (ب) ماده 4 دستورالعمل اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری تخصصی داخل کشور، حداقل نمره مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای بهره‎مندی از بورس اعطایی دانشگاهها و موسسات آموزشی دولتی به ترتیب 14 و 16 می‎باشد. با توجه به اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر تساوی عموم شهروندان واجد شرایط در دستیابی به مناصب و امتیازات اجتماعی و ازجمله برخورداری از بورس اعطایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بوده و صرفاً قوانین منشاء وضع محدودیتها می باشد. اقدام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب بند (ب) ماده 4 دستورالعمل یاد شده مغایر آیین‎نامه اجرائی منبعث از قانون استخدام هیأت علمی دانشگاه تهران، مخالف اطلاق اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و نیز خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و ابطال آن مورد درخواست می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3612/75 مورخ 13/3/85 اعلام داشته‎اند، وضع شروط و قیود منطقی برای تشخیص افراد شایسته تر و تواناتر در عرصه‎های علمی نافی تساوی افراد و حمایت مساوی قانون از آنها نمی‎باشد. فلسفه وجودی امتحانات کنکور و سایر امتحانات ورودی نیز همین امر می‎باشد. اعمال شرط معدل متنازع فیه نیز برای تشخیص افراد شایسته و مناسب جهت به عهده گرفتن امر خطیر تدریس دانشگاه بوده و عقل سلیم و منطق حقوقی آن را خلاف عدالت نمی‎داند. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

تعیین شرایط لازم برای اعطاء بورس به داوطلبان تحصیل در خارج از کشور از جهات گوناگون از جمله تعیین شرایط حداقل میانگین نمرات داوطلبان بورس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ارشد پیوسته که متضمن انتخاب شخص اصلح از حیث علمی است، تبعیض ناروا محسوب نمی‎شود و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد