ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 98442 مورخ 12/10/1384 مصوب سازمان تأمین اجتماعی.

ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 98442 مورخ 12/10/1384 مصوب سازمان تأمین اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1- آقای محب روحانی 2- شرکت فرآورده‎های لبنی خاتون گیلان 3- شرکت درخشان قطعه ساز قم. با خواسته ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 98442 مورخ 12/10/1384 مصوب سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 85/320،881-86/7

شاکی : 1- آقای محب روحانی 2- شرکت فرآورده‎های لبنی خاتون گیلان 3- شرکت درخشان قطعه ساز قم.

تاریخ رأی: يکشنبه 23 ارديبهشت 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مقرر گردید «به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد الف- …» در راستای تداوم و تمدید اجرای قانون مذکور ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه نیز چنین مقرر می‎دارد «ماده 42، بند (الف) ماده 46 و مواد 48 الی 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‎های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388- 1384) تنفیذ می‎گردد.» بنابراین هیچ فاصله زمانی بین اجرای دو برنامه صورت نگرفته است. مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بطور غیر قانونی و بدون توجه به مواد 16 و 161 قانون برنامه چهارم و شرح وظایف خود در ماده 14 ارکان سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای صحیح قانون، مبادرت به قانونگذاری نموده و با تحریر و صدور دستورالعمل مورد شکایت اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه را سد و کارفرمایان را از تخفیفات مقرر در ماده 103 در خصوص افراد به کار گرفته شده به عنوان نیروی کار جدید در ماده 49 قانون توسعه سوم و عدم استمرار آن در برنامه چهارم محروم نموده است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره 98442 مورخ 12/10/1384 سازمان تأمین اجتماعی را در این خصوص دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30574/7100 مـورخ 6/8/1385

اعلام داشته‎اند. شاکی مدعی است که تخفیفات مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم می‎باید بطور قهری در دوره برنامه چهارم نیز استمرار یابد و نباید صرفاً شامل نیروی جذب شده در طول برنامه چهارم گردد. این ادعا بنا به دلایل ذیل مردود به نظر می‎رسد، به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی … مصوب 11/6/1383 بعضی از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده 49 مذکور برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفید گردیده است. این تنفیذ به هیچ وجه دلالتی بر ادامه و استمرار تخفیفهای مقرر در آن ماده نسبت به کسانی که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفیف بوده‎اند ندارد. زیرا، اولاً فلسفه و حکمت تنفیذ ماده مذکور، ادامه اجرای سیاست اشتغال زائی در طول دوره برنامه چهارم بوده است. ثانیاً، تنفیذ یک ماده قانونی بر اساس اصول و قواعد حقوقی، نه تنفیذ شمول و استمرار قهری حکم قانونی نسبت به مصادیق مشمول آن حکم، بلکه به معنی تنفید اصل حکم و قاعده قانونی است. اصل حکم مقرر در ماده 49 اعمال تخفیف در برابر جذب نیروی جدید بوده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره 14315/1-52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از 1/1/84 مغایر ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوق‎الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره 98442 مورخ 12/10/1384 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان به شرح فوق می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.