مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده لایحه یکسان سازی ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 24/4/1359 هیأت وزیران کارمندان دولت هفته‎ای 44 ساعت و هر ماه 176 ساعت موظف به انجام کار می‎باشند و حقوق و مزایای ماهیانه افراد در ازای 176 ساعت کار موظف تعیین گردیده است. فلذا بایستی اضافه کار ساعتی مستخدم را بر همین مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. اما هیأت وزیران بر اساس بند (الف) تصویب‎نامه شماره 128768/ت17881 ه‍ مورخ 28/12/1375 میزان اضافه کار ساعتی کارکنان را منحصراً بر مبنای هر ساعت معادل 175/1 حقوق، تفاوت تطبیق حقوق و فوق‎العاده شغل آنان در نظر گرفته است که با این احتساب فوق‎العاده جذب را که جزء مزایای مستمری می‎باشد از این مجموعه حذف نموده‎اند و این امر موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. براساس ماده 71 قانون استخدام کشوری و شرح پاورقی آن از کل حقوق و مزایای مستمری کارکنان از جمله فوق‎العاده جذب، کسورات قانونی کسر می‎گردد و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز محاسبه و منظور می‎نمایند و از آنجا که وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند می‎باشد، لذا بایستی فوق‎العاده جذب را نیز برای محاسبه اضافه کار ساعتی در نظر بگیرند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص رسیدگی و بند (الف) مصوبه فوق‎الذکر را ابطال فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2751 مورخ 24/1/1384 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 196181/1604 مورخ 14/11/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اعلام نموده است، نظر به اینکه در ماده 39 قانون استخدام کشوری به ترتیب ذیل میزان اضافه کار تعیین شده است، ماده 39 «وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی می‎توانند علاوه برفوق‎العاده شغل مذکور در ماده 38 این قانون

فوق‎العاده‎هائی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.» از طرفی مطابق ماده 42 قانون مزبور امر تصویب آیین‎نامه و تعیین ضوابط و شرایط پرداخت اضافه کار بر عهده هیأت وزیران نهاده شده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. در نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است، 1- در ماده واحده مورد استناد شاکی در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار ساعتی در لایحه مذکور مطلبی ذکر نشده است. 2- ماده 71 قانون استخدام کشوری ناظر به تعیین وجوهی است که می‎بایست از آنها کسور بازنشستگی دریافت شود و ارتباطی به نحوه محاسبه میزان اضافه کار ساعتی مستخدمین رسمی ندارد. 3- اینکه شاکی درخاتمه دادخواست اظهار نظر نموده که «وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند می‎باشد.» هیچگونه مستند قانونی ندارد و ایشان صرفاً نظر خود را در این زمینه اعلام نموده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تصویب‎نامه شماره 8133/ت32927 ه‍ مورخ 20/2/1384 هیأت وزیران در باب کیفیت پرداخت اضافه کار ساعتی و محاسبه آن با لحاظ حق جذب، جایگزین تصویب‎نامه شماره 128768/ت17881 ه‍ مورخ 28/12/1375 در قسمت مورد اعتراض شده و با این کیفیت موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این باب وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد