مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس مواد 6 و 7 و 9 و تبصره یک ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر شخص حقیقی که مدرک کارشناسی ساختمان (عمران) و یا رشته‎های مرتبط را داشته باشد شرایط و حق عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارد.
براساس تبصره یک ماده 7 همان قانون رشته‎هائی که محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‎های اصلی بیش از 70% باشد رشته‎های مرتبط تشخیص داده شده‎اند. لیکن هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به موجب بند (الف) ماده 7 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور در شرایط متقاضیان فقط مدرک تحصیلی را مورد قبول دانسته که توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد. با تصویب بند (الف) ماده 7 آیین‎نامه کسانی که محتوای رشته‎های تحصیلی‎شان در رابطه با ساختمان است حق عضویت در نظام مهندسی را ندارند. این قسمت از آیین‎نامه خلاف مواد 6 و 7 و 9 و تبصره یک ماده 7 قانون نظام مهندسی و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه می‎باشد. علی‎ایحال مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند (الف) آئین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 28979 مورخ 14/12/1382 با ارسال تصویر نامه شماره 01/110/3789 مورخ 26/5/1382 مدیرکل دفتر وزارتی مسکن و شهرسازی اعلام داشته‎اند:
از آنجا که به موجب بند (ط) ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 نظارت بر امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و ارزشیابی آنها از جمله وظایف علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است، لذا هیأت دولت در بند (الف) ماده 7 آیین‎نامه یاد شده در انطباق با این قانون مدرک تحصیلی که ارزش آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد را به عنوان یکی از مدارک قابل ارائه توسط متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی تعیین نموده است.
چون به موجب ماده 25 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی می‎بایست شرایط یاد شده در آیین‎نامه را احراز نمایند، لذا دولت در اجرای این ماده شرایط متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی را در مـاده 7 آیین‎نامه مـورد شکایت که تعیین آن علی‎الاطلاق به عهـده دولت محـول گردیـده راتصویب و تعیین نموده است.
از آنجاکه به موجب بخشنامه شماره 2885/د مورخ 22/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید شده است که دوره‎هائی که توسط دستگاههای دولتی با اخذ مجوز اجرا می‎شود صرفاً از ارزش استخدامی برخوردار بوده و همین امر در مدارک تحصیلی فارغ‎التحصیلان مربوط تصریح می‎شود و به علاوه رأی شماره 20 مورخ 17/3/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفید این معناست که دستگاههای دولتی مجاز به برگزاری دوره‎های تحصیلی که ارزش مدارک آنها معادل ارزش تحصیلات در دانشگاهها باشد، نمی‎باشند لذا بند (الف) ماده 7 آیین‎نامه مورد اعتراض در انطباق با مقررات موضوعه صرفاً مدارک تایید شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی را ملاک اعتبار قرار داده است.
مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه‎ای طبق آیین‎نامه‎ای که مرجع تصویب آن دولت است تعیین شود و لذا دولت می‎تواند نوع مدارک قابل قبول را به عنوان یکی از شرایط صدور صلاحیت حرفه‎ای مزبور تعیین نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) در خصوص تعیین رشته‎های تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درجه مدارک تحصیلی مقاطع مختلف رشته‎های مزبور و تایید صحت و اعتبار مطلق مدارک فوق‎الاشعار از جمله مدارک تحصیلی متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی و لزوم احراز مراتب مذکور توسط مرجع صادرکننده پروانه اشتغال به کار مهندسی، بند (الف) ماده 7 آیین‎نامه در خصوص شرایط و خصوصیات و اوصاف مدرک تحصیلی معتبر و شرایط احراز ارزش و اعتبار آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.