ابطال بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی گاز اکسیژن دامغان. با خواسته ابطال بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 343/79
شاکی : شرکت تعاونی گاز اکسیژن دامغان.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 تير 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 4 بخشنامه شماره100/30/39361 مورخ 28/12/1378 موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در سمنان درخصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند، کلیه نرخ‌های برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب 100 ضرب گردیده و بر این اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می‌گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفاً شامل هزینه آبونمان، صدا و سیما و غیره بوده است طی چند دوره پرداخت نگردیده است و اخیراً شرکت برق منطقه‌ای سمنان طی صورتحسابی مبالغ هنگفتی را با توجه به بخشنامه مذکور به‌عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت آن نموده است. در حالی که بخشنامه مذکور غیرعادلانه و مخالف موازین شرعی وقانونی می‌باشد. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/71199 مورخ 12/11/1379 اعلام داشته‌اند، براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌ها نیز میتواند مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتسآب‌بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرفکنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد.
بنابراین اختیار وضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق در ماده 9 مذکور و تبصره یک آن پیشبینی شده و لذا وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در ا نجام معامله با خریداران برق قابل اعمال می‌باشد را به شرکت‌های برق ابلاغ می‌نماید. در فروش برق عرفاً ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده می‌کند و در مواعد خاصی صورتحساب ارسال می‌گردد در صورتحساب مهلتی برای پرداخت قید می‌گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند (بند 4 ماده 362 قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تأخیر نماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق و اصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو تعیین می‌کند.
براساس آیین‌نامه مصوب بهای برق به تناسب روزهای تأخیر مشتری در پرداخت محاسبه می‌شود. کما این‌که ترتیبی داده شده است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می‌شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است ک در ماده 9 قانون سازمان برق ایران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.
از طرفی براساس قوانین برنامه دوم و سوم هرساله به ترتیب 20 و10 درصد به بهای برق افزوده شده و می‌شود هرگاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملاً 10 درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده است و چون اداره تأسیسات برق و سرمایهگذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می‌گردد، چاره‌ای جزء استفاده از اختیارات ماده 9 مذکور برای مورد تأخیر بهای برق وجود ندارد با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه‌ای سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1899/21/79 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته‌اند، موضوع بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 وزیر نیرو، در جلسه مورخ 3/12/1379 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 9 قانون سازمان برق ایران وتبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتسآب‌بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرفکنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تأخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد.
بنابراین مفاد بند (الف) از شق 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره10/30/3936 مورخ 28/12/1378 که در واقع و نفسالامر خسارت تأخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق‌الذکر، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 4 بخشنامه شماره100/30/39361 مورخ 28/12/1378 موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در سمنان درخصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند، کلیه نرخ‌های برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب 100 ضرب گردیده و بر این اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می‌گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفاً شامل هزینه آبونمان، صدا و سیما و غیره بوده است طی چند دوره پرداخت نگردیده است و اخیراً شرکت برق منطقه‌ای سمنان طی صورتحسابی مبالغ هنگفتی را با توجه به بخشنامه مذکور به‌عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت آن نموده است. در حالی که بخشنامه مذکور غیرعادلانه و مخالف موازین شرعی وقانونی می‌باشد. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/71199 مورخ 12/11/1379 اعلام داشته‌اند، براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌ها نیز میتواند مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتسآب‌بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرفکنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد.
بنابراین اختیار وضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق در ماده 9 مذکور و تبصره یک آن پیشبینی شده و لذا وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در ا نجام معامله با خریداران برق قابل اعمال می‌باشد را به شرکت‌های برق ابلاغ می‌نماید. در فروش برق عرفاً ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده می‌کند و در مواعد خاصی صورتحساب ارسال می‌گردد در صورتحساب مهلتی برای پرداخت قید می‌گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند (بند 4 ماده 362 قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تأخیر نماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق و اصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو تعیین می‌کند.
براساس آیین‌نامه مصوب بهای برق به تناسب روزهای تأخیر مشتری در پرداخت محاسبه می‌شود. کما این‌که ترتیبی داده شده است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می‌شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است ک در ماده 9 قانون سازمان برق ایران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.
از طرفی براساس قوانین برنامه دوم و سوم هرساله به ترتیب 20 و10 درصد به بهای برق افزوده شده و می‌شود هرگاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملاً 10 درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده است و چون اداره تأسیسات برق و سرمایهگذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می‌گردد، چاره‌ای جزء استفاده از اختیارات ماده 9 مذکور برای مورد تأخیر بهای برق وجود ندارد با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه‌ای سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1899/21/79 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته‌اند، موضوع بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 وزیر نیرو، در جلسه مورخ 3/12/1379 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 9 قانون سازمان برق ایران وتبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتسآب‌بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرفکنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تأخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد.
بنابراین مفاد بند (الف) از شق 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره10/30/3936 مورخ 28/12/1378 که در واقع و نفسالامر خسارت تأخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق‌الذکر، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.