مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان طی دو دستورالعمل به شماره‌های 14189 – 3/10/73 و1981 – 23/2/75 دستوراتی رابشرکت تولیدی لاستیک دنا ابلا‌غ نمودند وخواستار اعمال آن گردیده است. بند الف دستورالعمل شمار ه 14189 وبند 5 دستورالعمل شماره 1981 به دلایل زیر فاقد وجهه قانونی وشرعی است. بندهای الف و5 به لحاظ این‌که پرداخت ربا را تجویز نموده، مخالف قانون وشرع انور بوده و از این جهت باطل میباشند. دستور پرداخت ربا به عاملین توزیع ونمایندگان فروش خارج از حدود وظایف قانونی سازمان مزبور می‌باشد وازاین جهت نیز بندهای مذکور فاقد وجهه قانونی وباطل می‌باشد. همچنین مخالف صریح اصل قانون اساسی وقانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و سایر قوانین عادی بوده وفاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب درخواست ابطال مورد شکایت را دارد. رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12005 – 5/10/75 اعلام داشته‌اند، 1- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان به موجب بند 4 از ماده 7 اساسنامه قانونی خود مصوب شورای انقلاب صلاحیت واختیار قانونی دارد تانسبت به بررسی وتعیین وتعدیل وکنترل قیمت انواع خدمات ومحصولات تولیدی اقدام نماید، لذا دراجرای ضوابط قانونی فوق‌الذکر موظف است در تعیین قیمت عادلانه کالاها ومحصولات تولیدی اولاًبه موجب بند 5 ماده 7 اساسنامه تمام عوامل مؤثر درقیمت را بررسی ومد نظر قراردهد وثانیاً قیمت تعیین شده نیز درراستای حمایت از تولیدکننده وهمچنین مصرف‌کنندگان بوده ومنافع هردوگروه رانیز دربرگیرد تاهم تولیدات کشور بتوانند از رشد کمی وکیفی برخوردار گردند وهم اجحافی به مصرف‌کنندگان نشده باشد. 2- در راستای اهداف فوق‌الاشعار طی دستور‌العمل‌های مذکور بشرکت دنا قیمت لاستیک‌های تولیدی اعلام گردیده وهمچنین عنوان شده است درمورد کسانیکه قبلاً مبالغی به‌عنوان ودیعه جهت خرید لاستیک بحساب شرکت واریز کرده‌اند، متناسب با رقم واریزی ومدت آن می‌بایست قیمت کالا را تخفیف دهد، درواقع قیمت تعیین شده برای این‌گونه خریداران کمتر از قیمت کالا به صورت فروش نقدی تعیین گردیده است که به هیچ وجه این تخفیف قیمت مشمول عنوان ربا نمی‌باشد. ملاحظه می‌فرمایید که مسئله ربا در این خصوص مصداق نداشته ودستور‌العمل‌های سازمان نیز دقیقاً مطابق با ضوابط شرعی ودراجرای اختیارات حاصله ازمواد قانونی فوق‌الاشعار بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1188/21/76 -19/5/76 اعلام داشته‌اند، نامه شمار ه هـ/75/66- 28/9/75 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 14189 مورخ 3/10/73 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981-23/2/75 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان درجلسه مورخ 19/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مدلول دستورالعمل شماره 14189 – 3/10/73 و 1981 – 23/2/75 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان که مبتنی بر اختیارات سازمان مذکور درجهت تعیین قیمت کالاهای تولیدی تدوین وتنظیم شده است از مقوله وضع مقررات درباب قیمت گذاری محسوب می‌شود ومخالف قانون تشخیص نگردید. وچون طبق نظریه مورخ 19/5/76 فقهای محترم شورای نگهبان مخالف احکام شرع نیز شناخته نشده است، ابطال آنها دراجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی