ابطال بند (الف) جزء 3 ماده 13 آیین‎نامه اجرائی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هیأت وزیران.

ابطال بند (الف) جزء 3 ماده 13 آیین‎نامه اجرائی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عیسی فلاح. با خواسته ابطال بند (الف) جزء 3 ماده 13 آیین‎نامه اجرائی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 465/81

شاکی : آقای عیسی فلاح.

تاریخ رأی: يکشنبه 13 شهريور 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در ماده 72 قانون کار نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران بدین نحو می‎باشد که با توافق کارگر و یا نماینده قانونی او و کارفرما استفاده از مرخصی بدون حقوق، قانونی است و فقط موجب محرومیت کارگر از حقوق ریالی ایام مرخصی استفاده شده می‎گردد و نافی حقوق دیگری نمی‎تواند باشد و همچنین نمی‎تواند حقوق کارگر را در مورد توالی اشتغال از بین ببرد و آن را تبدیل به تناوب اشتغال نماید. در حالی که به موجب بند الف جزء 3 ماده 13 آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت، استفاده از مرخصی بدون حقوق از موارد تبدیل حق توالی اشتغال کارگر بیمه شده در کارهای سخت و زیان‎آور به حق تناوب اشتغال کارگر اعلام شده است. علیهذا ابطال بند الف جزء 3 ماده 13 تصویب‎نامه شماره 58352/ت25960 مورخ 27/12/1380 هیأت وزیران را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24538 مورخ 7/7/1382 با ارسال نظریه شماره 13591/7100 مورخ 12/5/1382 سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته‎اند:
نظر به اینکه بازنشستگی پیش از موعد (از جمله در رابطه با کارهای سخت و زیان‎آور استثنای بر قاعده می‎باشد لذا تعیین موارد آن نیاز به نص صریح قانون دارد. در بند یک قسمت ب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب کار را در مشاغل سخت و زیان‎آور از موارد بازنشستگی پیش از موعد شمرده و مطابق بند 5 قسمت (ب) تبصره اخیرالذکر مقرر نموده، تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 72 قانون کار ناظر به نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران می‎باشد و حکمی در خصوص احتساب آن جزء سوابق کار یا عدم قطع توالی اشتغال مقرر ننموده و چنانچه غرض قانونگذار غیر از آن بود مشابه ماده 74 قانون اخیرالذکر (در مورد احتساب مدت مرخصی استعلاجی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران) بر آن تصریح می‎نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب شق یک از بند (ب) تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماد 76 مصوب 1379 «افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‎توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‎آور یک‎ونیم سال محاسبه خواهد شد.» و به صراحت شق 5 بند مذکور «تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که حداکثر ظرف 4 ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‎های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
نظر به اینکه هیأت وزیران براساس اختیار قانونی خود به شرح شق (الف) بند 3 ماده 13 آیین‎نامه اجرائی استفاده از مرخصی بدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان را در زمره موجبات ایجاد تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان‎آور تعیین نموده‎اند، بنابراین مصوبه هیأت وزیران در این قسمت مغایرتی با قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.