ابطال بند الف بخشنامه 15961/5- 23/11/75 معاونت امور تعاونی‌ها و دستورالعمل 399/ب- ه مورخ 22/1/75 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و 10605/الف/2- 14/7/75 مدیر کل امور اداری وزارت تعاون
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسن حیدری با خواسته ابطال بند الف بخشنامه 15961/5- 23/11/75 معاونت امور تعاونی‌ها و دستورالعمل 399/ب- ه مورخ 22/1/75 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و 10605/الف/2- 14/7/75 مدیر کل امور اداری وزارت تعاون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 256/75
شاکی : آقای حسن حیدری
تاریخ رأی: شنبه 31 خرداد 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت وزارت تعاون به کلیه کارکنان وزارتخانه که عضویت تعاونی تولیدی را دارند ابلاغ گردید که به جهت عدم وجاهت قانونی عضویت کارکنان دولت در شرکت‌های تعاونی تولید در اسرع وقت ضمن تسویه حساب کامل و معرفی جایگزین واجد شرایط و ارسال آگهی ثبتی اقدام، و در غیر اینصورت موضوع در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری طرح و تصمیم‌گیری خواهد شد. موارد مخالفت این دستور با قانون بدین شرح است:
الف) عضویت در تعاونی‌ها که بنا به دستورالعملها و بخشنامه مذکور برای کارکنان تخلف شمرده شده به صراحت اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول ممنوعیت حکم آن اصل خارج است. در اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار شده و به موجب قسمت اخیر از همین اصل 44 تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر بخش را قانون تعیین می‌کند.
ب) ماده 8 و ماده 9 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی عضو و شرایط عضویت در تعاونی‌ها را منجزاً تعریف و احصاء نموده است.
ج) آیین‌نامه اجرایی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 14/5/71 هیأت وزیران هیچ‌گونه شرط جدیدی در مورد شرایط عضویت نسبت به آنچه در مواد 8 و 9 قانون تعاون مصوب 13/6/70 ذکر شده قایل نشده است.
د) عمل وزارت تعاون در حقیقت تفسیر قانون مصوب 13/10/70 است که وظیفه مجلس شورای اسلامی و به تبع آن تفسیر اصل 141 قانون اساسی است که به عهده شورای نگهبان است.
ه( بخشنامه و دستورالعمل‌های فوق‌الاشعار با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 مخالف است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه و دستورالعملها را دارم. اداره کل حقوقی و رسیدگی به شکایات وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 102- الف 9- 3/2/76 اعلام داشته‌اند، قانونگذار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 جهت به ظهور رساندن و تأمین اهداف مقرر در اصول 43و44 قانون اساسی در ماده یک خصوصاً بندهای 1و2و5 قانون تعاون بیان می‌دارد، اهداف بخش تعاونی عبارتست از: 1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. 2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند، ولی وسایل کار ندارند. 3- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق به بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. از سوی دیگر قانونگذار محترم یکی از ضمانت‌های اجرایی اهداف و مقاصد سابق‌الذکر را حسب مفاد تبصره یک ماده 8 قانون بخش تعاون اشتغال همه اعضاء در تعاونی‌های تولیدی قرار داده است، بدین لحاظ تبلور واقعی ضمانت اجرای مزبور همانا اشتغال بالمباشره و تمام وقت اشخاص و اعضاء، در تعاونی‌های مذکور می‌باشد. لهذا با توجه به مراتب مرقوم، کسانیکه در ادارات و یا سازمان‌ها یا نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا هر مکان دیگری (بطور تمام وقت) بکار اشتغال داشته باشند بالمال قادر به عضویت در شرکت‌های تعاونی تولیدی نخواهد بود، زیرا اولاً با اهداف و مقاصد قانونگذار دایر به ایجاد اشتغال برای کفافه اشخاص جامعه جهت تحقق عدالت اجتماعی و طبعاً فقرزدایی منافات و مغایرت بین دارد. ثانیاً چنین فردی نه تنها از عهده انجام وظایف محوله اداری بر نمی‌آید، بلکه خصوصیت و ویژگی تشکیلات وزارت متبوع و جنبه نظارتی آن بر عملکرد شرکت‌های تعاونی تحت پوشش از حیث حسن اجرای قوانین و مقررات (برابر مفاد ماده 66 قانون تعاون) با وجود عضویت اشخاص موصوف در شرکت‌های تعاونی تولیدی توالی فاسده‌ای من جمله ملاحظات منفی در امر نظارت و تصمیم‌گیری به دنبال خواهد داشت. بدیهی است وزارت متبوع به لحاظ پیشگیری از چنین معضلاتی، عضویت همزمان کارکنان زیر مجموعه خویش را در شرکت‌های تعاونی به استثناء تعاونی‌های اعتبار و مسکن و مصرف وزارت متبوع، ممنوع اعلام نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با عنوان کارمند با فرض وجود سایر شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت در شرکت‌های تعاونی تولیدی بخش خصوصی نیست. بنابراین بند الف بخشنامه شماره 5961/5- 23/11/74 معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماد 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت وزارت تعاون به کلیه کارکنان وزارتخانه که عضویت تعاونی تولیدی را دارند ابلاغ گردید که به جهت عدم وجاهت قانونی عضویت کارکنان دولت در شرکت‌های تعاونی تولید در اسرع وقت ضمن تسویه حساب کامل و معرفی جایگزین واجد شرایط و ارسال آگهی ثبتی اقدام، و در غیر اینصورت موضوع در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری طرح و تصمیم‌گیری خواهد شد. موارد مخالفت این دستور با قانون بدین شرح است:
الف) عضویت در تعاونی‌ها که بنا به دستورالعملها و بخشنامه مذکور برای کارکنان تخلف شمرده شده به صراحت اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول ممنوعیت حکم آن اصل خارج است. در اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار شده و به موجب قسمت اخیر از همین اصل 44 تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر بخش را قانون تعیین می‌کند.
ب) ماده 8 و ماده 9 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی عضو و شرایط عضویت در تعاونی‌ها را منجزاً تعریف و احصاء نموده است.
ج) آیین‌نامه اجرایی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 14/5/71 هیأت وزیران هیچ‌گونه شرط جدیدی در مورد شرایط عضویت نسبت به آنچه در مواد 8 و 9 قانون تعاون مصوب 13/6/70 ذکر شده قایل نشده است.
د) عمل وزارت تعاون در حقیقت تفسیر قانون مصوب 13/10/70 است که وظیفه مجلس شورای اسلامی و به تبع آن تفسیر اصل 141 قانون اساسی است که به عهده شورای نگهبان است.
ه( بخشنامه و دستورالعمل‌های فوق‌الاشعار با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 مخالف است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه و دستورالعملها را دارم. اداره کل حقوقی و رسیدگی به شکایات وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 102- الف 9- 3/2/76 اعلام داشته‌اند، قانونگذار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 جهت به ظهور رساندن و تأمین اهداف مقرر در اصول 43و44 قانون اساسی در ماده یک خصوصاً بندهای 1و2و5 قانون تعاون بیان می‌دارد، اهداف بخش تعاونی عبارتست از: 1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. 2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند، ولی وسایل کار ندارند. 3- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق به بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. از سوی دیگر قانونگذار محترم یکی از ضمانت‌های اجرایی اهداف و مقاصد سابق‌الذکر را حسب مفاد تبصره یک ماده 8 قانون بخش تعاون اشتغال همه اعضاء در تعاونی‌های تولیدی قرار داده است، بدین لحاظ تبلور واقعی ضمانت اجرای مزبور همانا اشتغال بالمباشره و تمام وقت اشخاص و اعضاء، در تعاونی‌های مذکور می‌باشد. لهذا با توجه به مراتب مرقوم، کسانیکه در ادارات و یا سازمان‌ها یا نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا هر مکان دیگری (بطور تمام وقت) بکار اشتغال داشته باشند بالمال قادر به عضویت در شرکت‌های تعاونی تولیدی نخواهد بود، زیرا اولاً با اهداف و مقاصد قانونگذار دایر به ایجاد اشتغال برای کفافه اشخاص جامعه جهت تحقق عدالت اجتماعی و طبعاً فقرزدایی منافات و مغایرت بین دارد. ثانیاً چنین فردی نه تنها از عهده انجام وظایف محوله اداری بر نمی‌آید، بلکه خصوصیت و ویژگی تشکیلات وزارت متبوع و جنبه نظارتی آن بر عملکرد شرکت‌های تعاونی تحت پوشش از حیث حسن اجرای قوانین و مقررات (برابر مفاد ماده 66 قانون تعاون) با وجود عضویت اشخاص موصوف در شرکت‌های تعاونی تولیدی توالی فاسده‌ای من جمله ملاحظات منفی در امر نظارت و تصمیم‌گیری به دنبال خواهد داشت. بدیهی است وزارت متبوع به لحاظ پیشگیری از چنین معضلاتی، عضویت همزمان کارکنان زیر مجموعه خویش را در شرکت‌های تعاونی به استثناء تعاونی‌های اعتبار و مسکن و مصرف وزارت متبوع، ممنوع اعلام نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با عنوان کارمند با فرض وجود سایر شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت در شرکت‌های تعاونی تولیدی بخش خصوصی نیست. بنابراین بند الف بخشنامه شماره 5961/5- 23/11/74 معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماد 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.