ابطال بندهای 5 و 6 بخشنامه شماره 26864/4405/21 مورخ 31/6/1379 معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدرضا روشنجورشری. با خواسته ابطال بندهای 5 و 6 بخشنامه شماره 26864/4405/21 مورخ 31/6/1379 معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 235/79
شاکی : آقای محمدرضا روشنجورشری.
تاریخ رأی: يکشنبه 4 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامههای شماره 26864/4405/21 مورخ 13/6/1379 که در آن فوقالعاده جذب کارکنان ردههای کارشناسی و کارشناس مسئول پایینتر از حد نصاب مقرر در نظر گرفته شده است و بندهای 5 و 6 این بخشنامه مغایر با تصویب‌نامه شماره 15879/ت23163هـ مورخ 25/2/1379 هیأت وزیران می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از حیث مغایرت آنها با یکدیگر از مصادیق مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود، بنابراین اعتراض شاکی قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامههای شماره 26864/4405/21 مورخ 13/6/1379 که در آن فوقالعاده جذب کارکنان ردههای کارشناسی و کارشناس مسئول پایینتر از حد نصاب مقرر در نظر گرفته شده است و بندهای 5 و 6 این بخشنامه مغایر با تصویب‌نامه شماره 15879/ت23163هـ مورخ 25/2/1379 هیأت وزیران می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از حیث مغایرت آنها با یکدیگر از مصادیق مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود، بنابراین اعتراض شاکی قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.