ابطال بندهای 2-1 و 3-1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8-1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین خاکسار. با خواسته ابطال بندهای 2-1 و 3-1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8-1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 266/87
شاکی : آقای حسین خاکسار.
تاریخ رأی: يکشنبه 24 خرداد 1388
شماره دادنامه :
تاثیر در کاهش خطر زلزله ندارد و این واقعیتی است که در زلزله سال 1347 کاملاً به اثبات رسید و مردم محله خضری و دشت بیاض بطور مشابه تخریب شده است. 2- در جزء 2-1 مصوبه معترضعنه آمده است « از تاریخ این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نگردد.» این بند مغایر صریح ماده 55 قانون شهرداری است که در 28 بند شهرداری را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهری به تمام شهروندان نموده و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نماید. همچنین این بند مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر میدارد، «هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد». 3- در بند 3-1 مصوبه آمده است، «هرگونه ساخت و سازی در محل دشت بیاض ممنوع بوده و شهرداری خضری دشت بیاض با هماهنگی فرمانداری شهرستان قاینات و بخشداری نیمبلوک موظف به جلوگیری از ساخت و ساز احتمالی در این منطقه میباشند» این بند مغایر مفاد آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 25/3/1384 هیأت وزیران میباشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمئن و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اینکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هیچ مرحلهای ساخت و ساز ممنوع نشده و حتی در مجاورت گسلها، برج سازی نیز میشود که اکثر محلههای شمیرانات بر روی این گسلها میباشند. 4- در جزء سوم از بند 8-1 مصوبه معترض آمده است، «از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» این بند از مصوبه مغایر صریح مواد قانونی ذیل الذکر میباشد، الف- ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 که وظیفه ایجاد و بهرهبرداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر برای استفاده عموم مردم گذاشته و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از آن محروم کند. ب- تبصره 2 ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 29/3/1350 وظیفه ایجاد شبکهها و وسایل مخابراتی برای استفاده عموم را بر عهده این شرکت گذاشته و هیچ مقامی حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد. ج- بند (د) ماده 5 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356 وظیفه ایجاد امکانات استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع برای استفاده عامه مردم را بر عهده این شرکت گذاشته و احدی حق محروم ساختن مردم از این امکانات را ندارد. د – ضمناً این بند از مصوبه معترضعنه نیز مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر
است که فوقاً معروض گردید. 5- کمیسیون بررسی گسل که مصوبه معترضعنه را تصویب نموده فاقدجایگاه قانونی بوده ومصوبات فوقالذکرخارج ازاختیارات قانونی این کمیسیون است که طبق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از موجبات ابطال آن میباشد. 6- بندهای فوقالذکر از مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز «محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات و مامورین دولتی» بوده و قبح آن به حدی است که قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنایت به مراتب معروضه نظر به اینکه بندهای 2-1، 3-1 و جزء سوم از بند 8-1 مصوبه جلسه مطالعات گسل خضری دشت بیاض مورخ 21/1/1386 و 22/1/1386 مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نیز کمیسیون تصویب کننده آن فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختیارات مقام تصویب کننده آن میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. رئیس کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایههای زمین استان خراسان جنوبی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 77298/12/35 مورخ 20/12/1387 اعلام داشتهاند، بر اساس ماده 3 قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهی وبه هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بلایای طبیعی، ارائه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران، بنابراین کلیه مصوبات جلسه 22/1/1386 براساس مصوبات قانونی و در جلسهای به ریاست استانداربه عنوان رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان مصوب شده است و دارای جایگاه قانونی میباشد. مطالعات گسل خضری و دشت بیاض در سال 1384 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و با همکاری مهندسین مشاور علوم زمین و با عنایت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لایههای زمین استان مورخ 12/4/1384 و 31/3/1384 به ریاست معاون امور عمرانی استانداری انجام شده است. سازمان مسکن وشهرسازی خراسان جنوبی در سال1384 با همکاری مهندسین مشاور توسعه علوم زمین
اقدام به مطالعه گسل خضری دشت بیاض نموده است و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد بر اساس خروجی مطالعات مزبور 4 ناحیه به رنگهای قرمز، زرد، آبی و سبز مشخص و در هر یک از آنها محدودیت و ضوابطی خاص جهت ساخت و ساز اعمال گردیده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و اساساً به دلیل وجود خطر برش پی، احداث هرگونه سازهای ممنوع گردیده است. از آنجائی که محل دشت بیاض کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و با عنایت به اهمیت جان ساکنین این محله مقرر گردید در اسرع وقت مساعدتها و تسهیلات لازم به منظور جابجایی سریع ساکنین این محله به واریانت آبی توسط کلیه دستگاههای اجرایی استان معمول گردد و ساکنین منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگردیده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهای تشویقی شامل، معاف بودن از هزینههای زمین، آماده سازی، پروانه ساختمانی شهرداری، انشعابات آب و برق و تلفن و… نیز برای آنان در نظر گرفته شده است، که این واریانت مورد اقبال ساکنین قرار نگرفته و ایشان اراضی دیگری را بدین منظور پیشنهاد داده که پس از بررسیهای مجدد و اعزام تیم کارشناسی به محل، متاسفانه اراضی پیشنهادی ساکنین به دلیل قرار گیری در اسکارپ گسلی از دیدگاه فنی و زمین شناختی مورد قبول واقع نگردید. از طرفی از آنجائی که محله دشت بیاض کاملاً بر روی گسل (قرمز) قرار گرفته و با توجه به خطر برش پی، مقاوم سازی این واحدهای به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد توجیه میباشد، ساخت و ساز با هیچ نوع تکنولوژی و فناوری موجود کشور بر روی خط گسل جایز نمیباشد و هیچگونه فونداسیونی توان تحمل نیروی زلزله و مقاومت در برابر برش ایجاد شده را ندارد. مسائل و مشکلات مطروحه ساکنین دارای بعد فنی نبوده و این در حالی است که مطالعات مزبور کاملاً دارای ابعاد فنی و در جهت دفع خطرات احتمالی از جان و مال ساکنین منطقه میباشد. مالکین و اهالی میتوانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضی مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتی مقرر گردیده که در حریم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند 2-1 مصوبه مورخ 21/1/1386 که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمیگردد و همچنین بند 8-1 از مصوبه مورخ 22/1/1386 که اعلام نموده از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود. ب- با توجه به اینکه محله دشت بیاض واقع در استان خراسان جنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند 3-1 مصوبه مورخ 21/1/1386 مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.