مقدمه: شکات به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‎است، از آنجائی که هر ساله پس از پایان سال مالی، بانک ملت بر اساس تصمیم مجمع عمومی بانکها اقدام به تصویب پاداش ترازنامه در وجه کارکنان به نسبت کارکرد هر کارمند در همان سال می‎نماید، هیأت مدیره بانک ملت در سال 84 با توجه به تصمیم مجمع عمومی بانکها مصوبه 2496 مورخ 30/5/84 را به تصویب می‎رساند که در آن مقرر گردید، معادل 126 روز حقوق و مزایا طبق آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش ترازنامه سال 1383 به نسبت کارکرد هر فرد در سال 1383 به کارمندان پرداخت گردد و این امر طی بخشنامه 15145 مورخ 30/5/84 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی جهت اجراء ارسال می‎گردد. اینجانب نیز با توجه به اینکه تمام مدت سال 1383 را خدمت نموده بودم برای دریافت پاداش مذکور مراجعه نمودم، اظهار داشتند چون شما مستعفی شده‎اید (11/3/84) با استناد به بند 2 «… ضمناً کارکنان غیر رسمی مشمول پرداخت بایستی در حال حاضر در بانک شاغل باشند.» و بند 7 «مصوبه فوق‎الذکر مشمول افراد مستعفی، بازخرید، اخراجی، منفصل از خدمت و همکارانی که دارای پرونده تخلفاتی مربوط به سال 1383 بوده و دانشجویان سال مذکور نمی‎گردد.» از بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/84 با پرداخت آن مخالفت نمودند. این تقسیم بندی از نظر شرعی و قانونی صحیح به نظر نمی‎رسد، زیرا فرد مستعفی با اختیار خود از ادامه همکاری انصراف می‎دهد و محروم نمودن او از دریافت پاداش یکسال زحمت و تلاش نمی‎تواند مورد قبول باشد. با توجه به مراتب مذکور و اینکه تصویب بندهای 2 و 7 بخشنامه خارج از حدود اختیارات اداره رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت می‎باشد، ابطال بندهای مذکور را تقاضا دارد. اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26076مورخ12/10/1384 اعلام داشته‎اند، پرداخت پاداش نه تنها جنبه تشکرو قدردانی از مساعی کارمندان

را داشته، بلکه جنبه انگیزش نیز دارد و نظر مدیریت ایجاد انگیزه جمعی برای بهبود و ارتقاء خدمات بانک به مشتریان و بهره‎وری بانک بوده است. بدین منظور پرداخت پاداش مذکور به کارکنان شاغل اختصاص داده شده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 17631/30/85 مورخ 15/6/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع بندهای 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 3/5/84 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت در جلسه مورخ 15/6/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 17631/30/85 مورخ 15/6/1385 فقهای محترم شورای محترم نگهبان بندهای 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/84 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت مبنی بر تعلق پاداش ترازنامه سال 1383 به کلیه کارکنان آن بانک در صورت اشتغال به خدمت در سال مزبور و همچنین عدم شمول مصوبه فوق‎الذکر به افراد مندرج در بند 7 آن مصوبه خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه که به موجب آن مجمع عمومی بانکها با استفاده از اختیارات قانونی خود به شرح صورتجلسه مورخ 26/5/1384 پرداخت مبلغ معادل چهار ماه و شش روز حقوق و مزایا به کلیه کارکنان شاغل در بانکها را تجویز کرده است، بندهای 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/1384 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت که مبین تصویب‎نامه مجمع عمومی بانکها از حیث حالت اشتغال است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد و بنابراین موردی برای ابطال آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد