ابطال بندهای 13و 14 مصوبه مورخ 24/5/85 کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد.

ابطال بندهای 13و 14 مصوبه مورخ 24/5/85 کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری خرم آباد. با خواسته ابطال بندهای 13و 14 مصوبه مورخ 24/5/85 کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 902/87

شاکی : شهرداری خرم آباد.

تاریخ رأی: شنبه 26 بهمن 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی لرستان و نیروی انتظامی لرستان تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 53190 مورخ 25/10/87 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت شهرداری خرم آباد به طرفیت 1- سازمان مسکن و شهرسازی لرستان 2- نیروی انتظامی استان لرستان طبق قسمت پایانی اصل 170 از قانون اساسی و بند یک ماده 19 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین، خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بندهای 13 و 14 مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد در مورخ 24/4/85 در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علیهذا بنابه مراتب فوق مستنداً به مواد مارالذکر و ماده 39 از قانون مرقوم قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام می‎نماید./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.