ابطال بندهای یک و 9 از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شماره15985/5/1/د مورخ 16/7/82.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت بازرگانی حمیدفرد. با خواسته ابطال بندهای یک و 9 از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شماره15985/5/1/د مورخ 16/7/82. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 51/83
شاکی : شرکت بازرگانی حمیدفرد.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 آذر 1383
شماره دادنامه :
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بندهای یک و 9 آییننامه پیشنهادی طرف شکایت در خصوص ضوابط تولید محصولات تحت لیسانس به علت اینکه کار کارشناسی روی آن انجام نگرفته موجب بروز مشکلاتی شده است. بنابمراتب درخواست رسیدگی دارد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 139230/ح/ن مورخ 14/9/83 اعلام داشتهاند، اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر این وزارت طی نامه شماره 15985/5/1/د مورخ 14/7/83 ضوابط پیشنهادی تولید محصولات تحت لیسانس را جهت بررسی و اظهارنظر به دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معاون ارسال نموده است تا پس از وصول نظرات مذکور نسبت به تدوین موازین و ضوابط تولید محصولات تحت لیسانس اقدام گردد. با توجه به اینکه آییننامه یا بخشنامهای در خصوص مراتب مورد اشاره از طرف دستگاه ذیربط اداری صادر نگردیده است. دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی و طرح در آن مرجع قضائی را دارا نمیباشد و لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه ضوابط مورد ادعا منحصراً در مقام پیشنهاد ارائه شده و در نتیجه موضوع اعتراض قواعد آمره عام و کلی نمیباشد. بنابراین اعتراض شاکی قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.