ابطال بندهای یک و 3 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزارت آموزش و پرورش.

ابطال بندهای یک و 3 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزارت آموزش و پرورش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ارشد علی‎پور. با خواسته ابطال بندهای یک و 3 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزارت آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 195/86

شاکی : آقای ارشد علی‎پور.

تاریخ رأی: يکشنبه 30 دی 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان آموزش و پرورش پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه براساس تبصره بند 2-1-2 دفترچه راهنمای آزمون حق التدریس آزاد سال 1382، سابقه سرباز معلم رامشابه سابقه خدمت حق التدریس قلمداد نموده و متعاقب قانون برنامه و بودجه سال 1383 بند (ج) تبصره 8 خدمت سرباز معلمی اینجانب به عنوان سابقه حق التدریس احتساب گردیده و جهت استخدام به سازمان سنجش ارسال گردیده است پس از تصویب قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مورخ 7/7/1383 و متعاقب تصویب قانون استفساریه مربوط مورخ 1/10/1383 که دیپلمه‎ها را نیز مشمول قانون اعلام نمود وزارت آموزش و پرورش اقدام به صدور بخشنامه‎ای به شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 نمود که به موجب بند یک سابقه تدریس بعد از مورخ 7/7/1383 را غیر معتبر و به موجب بند 3 آن سابقه سرباز معلم را خارج از ملاک محاسبه سوابق حق التدریس اعلام نموده است. اقدام وزارت آموزش و پرورش در بند 3 بخشنامه معترض‎عنه به عدول از بخشنامه‎های پیشین، موجب سرایت مفاد بخشنامه به ماقبل و تضییع منافع و انتظارات مشروع و حقوق مکتسب معلمین سرباز معلم می‎گردد و در نتیجه باطل می‎باشد. به هنگام تصویب قانون مورخ 7/7/1383 مطابق دفترچه‎ها خدمت تدریس سرباز معلمی به صراحت به عنوان سابقه حق التدریس قلمداد گردیده است. علیهذا نظر به اینکه تصویب قانون مذکور، با شرایط و اصلاحات همان زمان صورت گرفته، عدول وزارت مذکور طی بند 3 فوق‎الذکر مخالف اطلاق مثل قانون مصوب بوده و مستلزم القای معنای جدید بر آن و تاثیر آن به زمان ماقبل از تصویب و حکومت آن بر قوانین مقدم التصویب می‎گردد که مخالف صریح ماده 4 فوق الاشعار می‎باشد. با توجه به اینکه روح قانون مصوب مجلس، دلالت بر معافیت اشخاصی می‎نماید که تجربه و سابقه تدریس دارند و به همین دلیل ساعات هفتگی و سنوات تـدریس

مد نظر قرار گرفته و سنوات کمتر به شرط قبولی در آزمون ملاک محاسبه تلقی گشته است. عدم احتساب و اعتبار تدریس در سنوات خدمت سرباز معلمی که دو برابر ساعات مقرر انجام یافته، مخالف قانون مصوب می‎باشد. لذا تقاضای ابطال بندهای یک و 3 بخشنامه شماره 30221/140 مورخ 6/12/1383 وزارت آموزش و پرورش را دارم. رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 156424/2/551 اعلام داشته‎اند، بخشنامه مذکور در راستای دستورالعمل اجرائی شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 و قانون استخدام معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 صادر گردیده است و قانون معلمان حق التدریس در تاریخ 7/7/1383 به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‎باشد و آن دسته از معلمان حق التدریس که تا تاریخ مذکور سابقه قابل قبول وفق مفاد مواد قانونی یاد شده داشته‎اند، مشمول استخدام قرار گرفته‎اند. در قانون به کارگیری معلمان حق التدریس برای محاسبه سوابق سرباز معلمی پیش‎بینی لازم بعمل نیامده و احتساب سوابق سربازی معلمان حق التدریس که مدتی به عنوان نیروی وظیفه خدمت نموده‎اند مبنای قانونی نداشته و به عنوان سابقه حق التدریسی قابل محاسبه نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه معترض‎عنه در راستای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 و دستورالعمل اجرایی آن به شماره 95/710 مورخ 12/7/1383 صادر گردیده و در قانون مذکور احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان سابقه حق التدریس پیش‎بینی و مقرر نگردیده بنابراین مصوبه معترض‎عنه خارج از اختیار و مغایر قانون نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

تاریخ:30/10/86 شماره دادنامه: 1258 کلاسه پرونده:83/684
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای وحید زندی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه شماره 1510/20 مورخ 10/6/80 شورای اسلامی شهرشال و303/3/1/25901 مورخ 30/10/1380 وزارت کشور.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.