ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آمادهسازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی استان مازندران. با خواسته ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آمادهسازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 159/72
شاکی : شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی استان مازندران.
تاریخ رأی: شنبه 9 تير 1375
شماره دادنامه :
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: شهرداری ساری ایضاً کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری استان مازندران بهعنوان پیش شرط برای موافقت نمودن با تفکیک و کاربری یک قطعه زمین ابتعیاعی این تعاونی علاوه بر تعهد واگذاری 25% از ملک موصوف مستنداً به بند (5) بخش دوم این دستورالعمل به وسیله زمین شهری و از رقبه موصوف شهرداری ساری نیز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوقالذکر مبادرت به اخذ تعهد واگذاری چهار هزار متر مربع نموده است. نظربه اینکه اولاً دو بند مارالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبود و فاقد وجاهت قانونی است ثانیاً بر خلاف قاعده تسلیط و شرع میباشد علیهذا با التفات به مراتب فوق استدعا داریم نسبت بابطال بندهای فوقالوصف حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12611/230- 18/7/73 اعلام داشتهاند: 1- بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شکایت در مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 66 تجویز تبصرههای یک و 9 ماده مزبور بتصویب رسیده بود، با انقضاء مهلت اعتبار ماده یاد شده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره 1456/1- 12/3/72 وزیر محترم وقت وزارت مسکن و شهرسازی از تاریخ انقضاء مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری، موضوعاً منتفی اعلام گردیده و در حال حاضر قابلیت اجراء ندارد تا درخواست ابطال آن قابلیت طرح داشته باشد. هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 106- 105 مورخ 20/6/72 صادره در پروندههای کلاسه 69/148 و 70/96 شکایت شکات دیگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفاء موضوع قابل طرح و رسیدگی ندانسته است، رد شکایت شاکی نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفی شدن موضوع مورد تقاضاست. 2- به شرح مواد 14 و 15 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 1366 تفکیک زمینهای شهری موکول به رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است. بند سوم بخش دوم دستورالعمل مورد شکایت بتجویز مورد مذکور و مواد مربوط به آمادهسازی پیشبینی شده در آییننامه اجرایی قانون کزبو تنظیم شده خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی و مخالف قانون نمیباشد. ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاب مینماید به هنگام آماده سازی زمینهای بزرگ شهری جهت احداث مسکن و یا عرضه و واگذاری قطعات تفکیکی به دیگران برای احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتی از زمین برای امور آموزشی و خدماتی متناسب با طرح و مساحت زمین تخصیص داده شود و واحدهای آموزشی و خدماتی هم احداث و مورد استفاده ساکنین قرار گیرد. نظربه اینکه مالکین زمینهای مذکور حاضر به احداث ساختمانهای آموزشی و خدماتی نمیباشند و ناچار دولت و شهرداری حسب مورد بایستی اقدام به ایجاد تأسیسات متناسب آموزشی و خدماتی برای استفاده ساکنین واحدهای مسکونی بنمایند، واگذاری زمینهای آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداریها امری ضروری و لازمه شهرسازی است، لذا رد شکایت شاکی در این مورد نیز مورد تقاضاست.
دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 840 مورخ 10/74 و 0569/21/75- 26/2/1375 اعلام داشتهاند: عطف به نامه شماره هـ / 15972- 29/5/1374 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (2) بحش دوم و بند (5) بخش سوم دستورالعمل آمادهسازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در جلسه مورخ 13/10/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقها، بدین شرح اعلام میگردد: «در صورتی که دریافت وجه در مورد سئوال فقط به موجب دستورالعمل و آییننامه انجام گیرد، نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایراست».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزش و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتی است، لذا بند 3 بخش دوم از دستورالعمل آمادهسازی اراضی متعلق به نهادها… مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.