مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، عشایر که امام راحل (ره) به عنوان ذخائر مملکت یاد نموده‎اند پشتوانه عظیم در حفظ نظام ارزشمند انقلاب اسلامی از همه جوانب می‎باشند. عشایری که سرمایه خویش را همان دام و مرتع می‎دانند با این حال چند سالی است که روند تخریب و تصرفات عدوانی و یا واگذاری مراتع عشایر به غیر افزایش یافته و شاهد از دست دادن سرمایه عشایر می‎باشیم. چرا مراتع به صنعت گران یا افراد حقیقی و حقوقی غیر واگذار می‎گردد که به نظر می‎رسد عاملی بدتر از کوچ عشایر جهت فرسایش خاک و تخریب جنگل و محیط زیست می‎باشد. عشایر امید به مستند قانونی موسوم به تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/1/1381 مجلس شورای اسلامی دوخته‎اند که متأسفانه هیأت وزیران با تصویب آیین‎نامه اجرائی مذکور در تبصره یک ماده 47 قانون فوق‎الذکر به شماره 26945/ه‍ 23639/ت مورخ 14/8/1382 موجب یأس و ناامیدی عشایر و از دست دادن مرتع و سرمایه عشایر و همچنین افزایش تخریب مراتع و محیط زیست گردیده است. در آیین‎نامه مورد شکایت و در بندهای الف و ج ماده 3 و ماده 4 و بندهای آن به ویژه بندهای G و D دست عاملان تخریب و سودجویان را بازگذاشته و با سلب حق مالکیت منافع از عشایر و تشخیص لغو پروانه و واگذار مراتع به اشخاص غیر و حتی نحوه محاسبه خسارات قابل پرداخت هم فقط معادل 10 سال و آن هم در ییلاق و یا قشلاق به سازمان جنگلها و آبخیزداری و مراتع کشور داده است و هرگونه حق اعتراض را از صاحب اصلی آن سلب نموده است. در مقررات مورد شکایت آمده است «ماده 3- واگذاری محدوده‎های پروانه چرا (بهره‎برداری مراتع) منوط به شرایط زیر خواهد بود: الف- تشخیص و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بـا توجه بـه مطالعات انجام شـده منطقه و تناسب کاربـری اراضـی و مطالعـات و تحقیقات

صـورت گرفته و بـه منظور تعیین ارزش اکولوژیک و اکوسیستمهای طبیعی کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‎گیرد…. ج- بلا معارض کردن محدوده‎های واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه‎های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن – ماده 4- نحوه محاسبه حقوق بهره‎برداران به شکل زیر خواهد بود. G + (K ×E×D×C×B×A)= X X- حقوق بهره‎برداران (به ریال) A- تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا B- علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 7/1 کیلوگرم علوفه مرتعی) C- قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال) که هر ساله در ابتدای سال توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین می‎شود. D- تعداد روزهای قابل بهره‎برداری به مدت حداکثر 10 سال در مواردی که سابقه پروانه مدت کمتری را شامل شود، مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود. E- نسبت سطح واگذاری به سطح کل عرصه پروانه مورد نظر K- ضریبی است که با توجه به سابقه بهره‎برداری، کیفیت و موقعیت مکانی مرتع (ییلاقی، قشلاقی و غیره) محصولات فرعی شاخص، حفاظت خاک، مدیریت مرتع، تنوع زیستی و غیره از 8/0 تا 2/1 بنابه تشخیص سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین می‎شود. G- ارزش اعیانی مستحدثات و تأسیساتی که در جهت بهره‎برداری ایجاد شده است و بر اساس توافق طرفین و با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین صورت می‎گیرد.» با عنایت به مخالفت بندهای (الف) و (ج) ماده 3 و همچنین ماده 4 و بندهای آن بالاخص بندهای G و D با تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 ابطال قسمتهای مذکور از تصویب‎نامه مربوط را تقاضا دارد. رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11438 مورخ 28/2/1384 ضمن ارسال تصویر نامه‎های شماره 4087/ک‎ح مورخ 25/12/1383 وزارت جهاد کشاورزی، شماره 55851-52 مورخ 9/12/1383 سازمان حفاظت محیط زیست و شماره 144809/1604 مورخ 29/10/1383 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه درماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است متن زیر به عنوان بند «5» به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1383 الحاق می‎گردد: بند 5 ماده 84 قانون، در راستای ایجاد تعادل دام در مـراتع، بـه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تـابعه اجـازه داده می‎شود از

محـل صدور و یـا تجدید سالانـه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‎داری کل) واریز نماید. تبصره یک: پروانه چرا (پروانه بهره‎برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‎برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‎برداری براساس آیین‎نامه‎هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بنابراین با توجه به اینکه واگذاری اراضی یاد شده (که در مالکیت دولت می‎باشد ولو آنکه پروانه چرا برای آن صادر شده باشد) طبق این تبصره قانونی تجویز شده و جنبه تکلیفی ندارد، هیأت دولت در مقام واگذاری اراضی (که در مالکیت دولت است) شرایطی را برای واگذار شونده تعیین نموده است و یکی از آنها این است که حقوق دارندگان حق چرا را خریداری نموده باشد. علیهذا حکم آیین‎نامه موجب محدودیت برای دارندگان پروانه چرا نمی‎باشد و برای آنان تکلیفی مقرر نشده است تا با واگذاری حق چرا موافقت نمایند. بلکه این ماده صرفاً شرایط واگذاری اراضی به متقاضی ملک را تعیین نموده و الزام برای دارندگان پروانه چرا نمی‎باشد، تا از این جهت قابل ایراد باشد. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است رأی صادر فرمایید. 1- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، از بدو تصویب قوانین راجع به منابع طبیعی کشور تاکنون، قانونگذار همواره مراتع را از جمله اموال عمومی و انفال قلمداد نموده و اشخاص خصوصی را از تعرض و تصرف و به ثبت رساندن آنها ممنوع نموده است. که در این رابطه می‎توان به ماده یک و 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341 و مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 اشاره نمود. تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر به صراحت نحوه استفاده از مراتع را بیان نموده است که به دو صورت در قالب پروانه چرا و همچنین انعقاد قرارداد طرحهای مرتع‎داری انجام می‎شود. به عبارت دیگر قانونگذار در این تبصره ضمن حفظ و حبس عین عرصه (رقبه) اجازه استفاده از مراتع را در قالب صدور پروانه چرا برای دامداران و بهره‎برداران صادر نموده است و تشخیص این امر را نیز به عهده و اختیار مامورین صلاحیتدار قرار داده است. لذا با توجه به اینکه صدور پروانه چرا و دادن مجوز و امتیاز استفاده از مراتع برای تعلیف دام وسیله دولت به بهره‎برداران برابر قوانین مارالذکر اذن محض می‎باشد و برابر عمومات قانون اذن سبب ایجاد حق برای ماذون

نمی‎شود بلکه هر لحظه اذن (دولت) اختیار دارد و می‎تواند از اذن خود رجوع نماید. 2- در نامه معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست آمده است، … ولی در خصوص بند G ماده 4 آیین‎نامه مورد نظر به نظر می‎رسد اجرای عملی این بند با مشکل مواجه شود، زیرا که تعیین قیمت یا بایستی با توافق طرفین متقاضی و بهره‎بردار صورت گیرد و یا الزاماً توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شود. 3- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نیز در لایحه جوابیه اعلام داشته‎اند، تبصره یک ماده (47) صرفاً به منظور حمایت از حقوق صاحبان پروانه چرای دام تدوین گردیده است و آیین‎نامه اجرائی تبصره یک بند 5 الحاقی ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز در همین راستا تنظیم و تصویب شده است. بند (الف) ماده 3 از نقاط قوت آیین‎نامه بوده تا هرگونه واگذاری اراضی را در چهارچوب مطالعات و تناسب کاربری اراضی هدایت نماید. 2- بند (ج) ماده 3 واگذاری محدوده پروانه چرا را مشروط به بلامعارض نمودن آن نموده است، 3- ماده 4 آیین‎نامه مزبور نحوه محاسبه حقوق بهره‎برداران را ضابطه مند نموده است. تنظیم کنندگان شکواییه فرض نموده‎اند که مستحدثات و تأسیساتی که در جهت بهره‎برداری ایجاد شده است جزو مالکیت شخصی آن افراد تلقی می‎شود. در حالی که اصولاً بر اساس طرحهای مدیریت منابع طبیعی (جنگلداری و یا مرتعداری) احداث این گونه مستحدثات صرفاً در راستای اهداف بهره‎برداری مجوز می‎یابد و پس از اتمام دوره برداری، این گونه مستحدثات و یا تأسیسات جزو اموال عمومی تلقی می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341، از تاریخ تصویب قانون مذکور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‎های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. نظر به اینکه حسب تبصره یک مـاده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 موضوع بند 5 الحاقی به ماده 84

قانـون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصـوب 1373، پـروانه چرا (پـروانه بهره‎برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‎برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‎برداری براساس مصوبه هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بنابمراتب فوق‎الذکر و اینکه پروانه چرای دام فی‎نفسه نافی مالکیت دولت در مراتع طبیعی و حق نظارت و حمایت و نگهداری از آنها نیست و موارد مورد اعتراض شاکی نیز متضمن نفی حقوق دارندگان پروانه بهره‎برداری در محدوده تعیین شده نمی‎باشد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد