مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، وزارت راه و ترابری با این توجیه که مواد 6 و 7 و 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن را اجرائی نماید مبادرت به ابلاغ دستورالعملی نموده که در آن محدودیتهایی برای اجرای تأسیسات خدمات زیربنایی که لوله‎گذاری آب و فاضلاب از جمله آنها محسوب می‎شود، به وجود آورده، ضمن اینکه در آن مبالغی نیز جهت وصول هزینه‎ها و خسارات به میزان متنابهی پیش‎بینی و مضافاً تعهدنامه‎هائی به صورت تحمیلی و الحاقی از متقاضی اخذ می‎گردد که جنبه کاملاً یک طرفه دارد.
این شرکت خواستار رسیدگی به مفاد بندهای (الف، ب، و، ح، ط،) دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند 4 تفویض اختیار شماره 11/15249 مورخ 4/10/1380 می‎باشد. وزارت راه و ترابری در تبصره دوم بند یک قسمت (الف) مستند مزبور که با سرفصلی تحت عنوان صدور مجوز برای اجرای تأسیسات خدمات زیربنائی در داخل حریم راهها نامگذاری شده، حکم به وصول 50% خسارت بیشتر از مجریان طرح نموده و در عین حال منصرف از اینکه در بند دوم همین قسمت قیوداتی را قرار داده یا اینکه در بند (د) آن جدولی را برای برآورد خسارات قرارداده و متبادراً نیز با تعیین نحوه وصول خسارات و هزینه‎های مربوطه در بند (ب) به صورت تعرفه گونه‎ای، اقدام به تصویب و ابلاغ آن جهت اجراء به ادارات کل تابعه نموده است. علاوه بر این در انتهای تبصره ماده 4 آن لزوم تحصیل اجازه قبلی در هنگام اجرای خطوطی همچون آبرسانی حتی در منتهی‎الیه حریم راهها به رغم وجود ماده 76 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 را نیز ضروری قلمداد نموده است.
این در حالی است که دستگاههائی که مبادرت به اجرای پروژه عمرانی و زیربنائی می‎نمایند حتی بعد از پرداخت وجه و اقدمات مزبور نیز ملزم هستند که ضمن سپردن تضمینهایی همچون سفته و امثالهم مبادرت به امضاء فرمهای مندرج در بندهای (و، ح، ط،) فهرست دستورالعمل مورد بحث نمایند. تعهدنامه‎هائی که مفاد آن کاملاً یک طرفه و الحاقی بوده و به موجب آن مجری طرح می‎بایست ضمن اعطاء اختیار تام به وزارت راه و ترابری در خصوص اتخاذ هرگونه تصمیمی همچون جابجایی لوله‎ها و امثال آن در آتی حق هرگونه ادعا و طرح مطلبی را نیز از خود سلب نماید، چندان که معلوم نیست براستی پرداخت این وجوه موجد چه حقوقی برای پرداخت کننده آن می‎باشد. با عنایت به این تفاصیل، جدای از مخدوش بودن وجاهت بندهای دستورالعمل صادره به لحاظ تغایر آن با اصول مسلم مکتسبه حقوقی همچون حق ارتفاق یا حق انتفاع، نظر به اینکه موضوعات مزبور مصداق وضع قواعد آمره و نوع قانونگذاری آن هم بدون وجود اذن و اختیار از سوی قانونگذار محسوب می‎شود. لذا تقاضای صدور حکم به ابطال بندهای ممرورالذکر مورد استدعا است.
معاون راهـداری و هماهنگـی امور استانهـای وزارت راه و ترابری در پاسخ بـه شکایت مذکور طی نامه شماره 64/38037 مورخ 3/12/1381 اعلام داشته‎اند،
طبق تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 11/2/1379 که عیناً بین‎الهلالین نقل می‎گردد «وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارات وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‎های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.» که به حکم مفاد تبصره مذکور و قید کلمه برآورد در آن که مجوز تعیین هزینه و خسارات قبل و بعد از اجرای مجوز صادره از طرف وزارت متبوع دارد بهترین دلیل اثبات خلاف قانون بودن شکایت مطروحه می‎باشد زیرا طبق ماده 224 قانون مدنی کلمات حمل بر معانی عرفیه آنها می‎گردند و معنی عرفیه برآورد هزینه و خسارات بیش یا بعد از اجرای مجوز می‎باشد.
طبق ماده 14 قانون اصلاح قانون اخذ جرائم رانندگی مصوب 1376 مأمورین راهنمائی و رانندگی مکلفند از حرکت وسایط نقلیه‎ای که رعایت ضوابط حمل بار ننموده و به تأسیسات و تجهیزات و به راه خسارت وارد نمایند متوقف و بار آنها را به میزان مجاز تقلیل داده و جریمه مقرر در آن ماده را اخذ و تا زمانی که خسارات وارده به راه و تجهیزات و تأسیسات منصوبه در حریم راهها را طبق تعیین و اعلام این وزارتخانه پرداخت ننمایند از حرکت آنها جلوگیری به عمل آوردند که مفاد این ماده نیز اقوی دلیل بر بی‎اساس و خلاف قانون بودن شکایت مطروحه می‎باشد.
طبق اصل حقوقی که اذن در شئی اذن در لواحق آن نیز می‎باشد و با توجه به اهمیت راهها در اقتصاد و ایجاد امنیت و بسط فرهنگ و جلب صنعت توریست و ترانزیت کالا، قانونگذار برای حفظ این سرمایه عظیم ملی در قوانین ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 و قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مقررات خاصی پیش‎بینی نموده و حتی در تبصره 4 ذیل ماده 4 آیین‎نامه اجرائی قسمت اخیر تبصره یک ذیل ماده 17 قانون مذکور اجازه اخذ ضمانتنامه برای اجرای صحیح مجوز به این وزارتخانه داده شده است که این امر نیز بهترین دلیل بر خلاف قانون بودن شکایت مطروحه می‎باشد.
بند 4 دستورالعمل موضوع طرح شکایت عیناً در اجرای مقررات مواد فوق‎الذکر و ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره یک ذیل آن که تعیین میزان خسارات را به عهده این وزارتخانه محول نموده می‎باشد. بنابه جهات مرقوم چون دستورالعمل صادره و بند 4 آن در حدود مقررات و اختیارات قانونی بوده و شکایت مطروحه فاقد محمل و مجوز قانونی است صدور حکم به رد آن مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و وزارت نیرو، و وزارت راه و ترابری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
طبق تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 11/2/1379 «وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به بـرآورد هزینـه و خسارات وارده به راهها و حـریم آنها و ابنیـه فنی و علائـم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‎های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.»
نظر به اینکه سیاق عبارات تبصره فوق‎الذکر مفید تکلیف وزارت راه و ترابری نسبت به تعیین و برآورد خساراتهای وارده به راهها، حریم آنها، ابنیه فنی، علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی در نتیجه برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‎های آب، گاز و فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیر و هرگونه خسارات وارده می‎باشد، مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.