ابطال بخشی از دستورالعمل مورخه 14/2/73
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت نفت بهران (سهامی عام) با خواسته ابطال بخشی از دستورالعمل مورخه 14/2/73 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 76/74
شاکی : شرکت نفت بهران (سهامی عام)
تاریخ رأی: شنبه 6 آبان 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور اشخاصی که موظف به اخذ شماره اقتصادی هستند مکلفند برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادره شماره اقتصادی خود را در صورتحساب‌ها و فرم‌های اوراق مالیاتی مربوط درج نمایند و الا مشمول مجازات‌هایی که در قانون قید شده است می‌گردند. در صورتی که بر خلاف قانون مذکور به موجب بند 3 دستورالعمل وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص همین قانون اشخاص مزبور مکلف شده‌اند که در صورتحساب‌های صادره خود علاوه بر شماره اقتصادی خود شماره اقتصادی خریداران را نیز درج نمایند و طبق بند 6 همین دستورالعمل عدم شماره اقتصادی خریداران در صورتحساب فروش کالا علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر قانونی آنان، اشخاص مربوطه، مشمول جرایم مذکور در قانون می‌شوند، یعنی یکی از ارکان قوه مجریه (وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی) بر خلاف قاعده تفکیک قوا که در اصل 57 قانون اساسی مندرج است و همچنین اصل 58 آن قانون از حدود اختیارات خود فراتر رفته و به جای قوه مقننه مبادرت بوضع قانون و به تبع آن برای اشخاص تکالیف و مجازات‌هایی را تصویب نموده است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادو دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7382- 91 مورخ 24/7/1374 اعلام داشته‌اند: 1. طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد و برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر نمایند. 2- طبق قسمت اخیر همان قانون (عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی وهمچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود…) ملاحظه می‌فرمایید که اولاً به تصریح صدر بند (5) مذکور تهیه و ابلاغ دستورالعمل مطلقاً از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی می‌باشند و ثانیاً به استناد قسمت اخیر همان قانون در سه مورد مجازات‌ها اعمال می‌شود: 1- عدم صدور صورتحساب. 2- عدم درج شماره اقتصادی. 3- عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره. لذا هر گونه دستورالعمل مبنی بر طرز تنظیم صورتحساب و مندرجات آن و شماره اقتصادی خریدار یا هرگونه اطلاعاتی در صورتحساب که در وصول مالیات موثر باشد مطلقاً از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصاد و دارایی و موافق صدر بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 بوده و اعمال مجازات مندرج در قانون برای عدم رعایت دستورالعمل‌ها نیز منطبق با قسمت اخیر قانون مذکور است. فلذا شکایت وارد نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده که بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر نمایند.
بنابراین تصویب بند 3 دستورالعمل مورخ 14/2/73 وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن اساس و بالتبع بند 6 آن‌که مجازات‌هایی برای عدم رعایت مقررات دستورالعمل مزبور مقرر نموده، ناشی از اختیار قانونی بوده و به اتفاق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص نمی‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور اشخاصی که موظف به اخذ شماره اقتصادی هستند مکلفند برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادره شماره اقتصادی خود را در صورتحساب‌ها و فرم‌های اوراق مالیاتی مربوط درج نمایند و الا مشمول مجازات‌هایی که در قانون قید شده است می‌گردند. در صورتی که بر خلاف قانون مذکور به موجب بند 3 دستورالعمل وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص همین قانون اشخاص مزبور مکلف شده‌اند که در صورتحساب‌های صادره خود علاوه بر شماره اقتصادی خود شماره اقتصادی خریداران را نیز درج نمایند و طبق بند 6 همین دستورالعمل عدم شماره اقتصادی خریداران در صورتحساب فروش کالا علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر قانونی آنان، اشخاص مربوطه، مشمول جرایم مذکور در قانون می‌شوند، یعنی یکی از ارکان قوه مجریه (وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی) بر خلاف قاعده تفکیک قوا که در اصل 57 قانون اساسی مندرج است و همچنین اصل 58 آن قانون از حدود اختیارات خود فراتر رفته و به جای قوه مقننه مبادرت بوضع قانون و به تبع آن برای اشخاص تکالیف و مجازات‌هایی را تصویب نموده است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادو دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7382- 91 مورخ 24/7/1374 اعلام داشته‌اند: 1. طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد و برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر نمایند. 2- طبق قسمت اخیر همان قانون (عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی وهمچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود…) ملاحظه می‌فرمایید که اولاً به تصریح صدر بند (5) مذکور تهیه و ابلاغ دستورالعمل مطلقاً از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی می‌باشند و ثانیاً به استناد قسمت اخیر همان قانون در سه مورد مجازات‌ها اعمال می‌شود: 1- عدم صدور صورتحساب. 2- عدم درج شماره اقتصادی. 3- عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره. لذا هر گونه دستورالعمل مبنی بر طرز تنظیم صورتحساب و مندرجات آن و شماره اقتصادی خریدار یا هرگونه اطلاعاتی در صورتحساب که در وصول مالیات موثر باشد مطلقاً از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصاد و دارایی و موافق صدر بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 بوده و اعمال مجازات مندرج در قانون برای عدم رعایت دستورالعمل‌ها نیز منطبق با قسمت اخیر قانون مذکور است. فلذا شکایت وارد نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده که بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر نمایند.
بنابراین تصویب بند 3 دستورالعمل مورخ 14/2/73 وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن اساس و بالتبع بند 6 آن‌که مجازات‌هایی برای عدم رعایت مقررات دستورالعمل مزبور مقرر نموده، ناشی از اختیار قانونی بوده و به اتفاق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص نمی‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.