ابطال بخشنامه2696 مورخ 20/4/63
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مهدی کیاکجوری با خواسته ابطال بخشنامه2696 مورخ 20/4/63 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 40/65
شاکی : آقای مهدی کیاکجوری
تاریخ رأی: يکشنبه 9 اسفند 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی، با شرح مطالبی نسبت به حکم شماره 145 مورخ 9/4/64 و بخشنامه شماره 2696 مورخ 20/4/63 شکایت می‌کند که پرونده امر ابتداً، در شعبه 14 دیوان تشکیل. و شعبه مزبور با صدور رأی شماره 309 مورخ 5/6/65، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به بخشنامه مزبور را، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص و به این اعتبار پرونده و فق مقررات به هیأت عمومی ارسال شد، هیأت عمومی به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مقررات مربوط و تبادل نظر و مشاوره پیرامون موضوع، ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح زیر، مبادرت به صدور رأی، می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به متن و محتوای دستورالعمل شماره 2696 مورخ 20/4/63، دیوان آن را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تلقی ننموده. تا قابل طرح در هیأت عمومی، تشخیص گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
شاکی طی دادخواست تقدیمی، با شرح مطالبی نسبت به حکم شماره 145 مورخ 9/4/64 و بخشنامه شماره 2696 مورخ 20/4/63 شکایت می‌کند که پرونده امر ابتداً، در شعبه 14 دیوان تشکیل. و شعبه مزبور با صدور رأی شماره 309 مورخ 5/6/65، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به بخشنامه مزبور را، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص و به این اعتبار پرونده و فق مقررات به هیأت عمومی ارسال شد، هیأت عمومی به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مقررات مربوط و تبادل نظر و مشاوره پیرامون موضوع، ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح زیر، مبادرت به صدور رأی، می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به متن و محتوای دستورالعمل شماره 2696 مورخ 20/4/63، دیوان آن را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تلقی ننموده. تا قابل طرح در هیأت عمومی، تشخیص گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.