ابطال بخشنامه 9435/ل- مورخ 12/12/71 سازمان ملی زمین و مسکن
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین یوسفی با وکالت محمد جامه بزرگه با خواسته ابطال بخشنامه 9435/ل- مورخ 12/12/71 سازمان ملی زمین و مسکن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 141/76
شاکی : آقای حسین یوسفی با وکالت محمد جامه بزرگه
تاریخ رأی: شنبه 29 آذر 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه دوم دادگاه عمومی همدان اعتراض موکل اینجانب به رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات تشخیص دادن پلاک‌های 360 و 292 را موجه تشخیص و حکم بر فسخ نظریه کمیسیون و رأی بر بایر بودن پلاک‌های مرقوم می‌نماید که شعبه 22 دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد. حالی که جهت استیفای حقوق موکل به سازمان مسکن و شهرسازی همدان مراجعه شده سازمان مزبور با استناد بخشنامه شماره 9435/ل مورخ 12/12/71 سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می‌دارد که مبنای پرداخت بهای زمین موکل سال صدور سند مالکیت (سال 61) به نام سازمان زمین شهری است. این بخشنامه مخالف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون اراضی شهری مصوب 60 و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. 1- در هیچ یک از بندهای الف و ب مصوبه مذکور مبنای پرداخت بها قیمت زمان صدور سند مالکیت نبوده 2- این بخشنامه همچنان که در نامه مورخ 7/10/73 سازمان مسکن و شهرسازی همدان آمده به اصطلاح در مقام توضیح بند 5 ماده 62 آیین‌نامه قانون اراضی شهری صادر گردیده است، در حالی که نه در بند 5 ماده 62 آیین‌نامه سال 61 و نه در اصلاحیه بند مذکور در سال 63 هیچ اشاره‌ای به پرداخت بهای اراضی که نوع آنها بر حسب آراء دادگاه‌ها تغییر می‌یابد، به قیمت منطقه‌ای سال صدور سند مالکیت نگردیده است. بنا به مراتب در خواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16857/645 مورخ 8/7/74 اعلام داشته‌اند: قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام که با استناد مغایرت با آن درخواست ابطال بخشنامه مار الذکر به عمل آمده به دلایلی که احصاء می‌گردد اساساً منصرف از موضوع بخشنامه مذکور می‌باشد زیرا زمین مورد نظر در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در ملکیت دولت استقرار یافته و حسب قانون مرقوم این سازمان هیچ‌گونه محدودیتی در تملک اراضی بایر و دایر در سراسر کشور نداشته و با تغییر نوعیت زمین توسط آراء دادگاه‌ها مطابق بند 5 ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری دولت صرفاً ملزم به پرداخت بهای زمین وفق ماده 9 همان قانون می‌باشد و از آن‌جا که نقل و انتقال انجام شده از تاریخ صدور سند ملکیت به نام دولت صحیح و معتبر می‌باشد، لذا مبنای تقویم ارزش منطقه‌ای زمان صدور سند مالکیت به نام دولت شناخته شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مصوبه تاریخ 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم گردیده و متضمن ضوابط و قواعد و مقررات مصوبه مزبور است، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه دوم دادگاه عمومی همدان اعتراض موکل اینجانب به رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات تشخیص دادن پلاک‌های 360 و 292 را موجه تشخیص و حکم بر فسخ نظریه کمیسیون و رأی بر بایر بودن پلاک‌های مرقوم می‌نماید که شعبه 22 دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد. حالی که جهت استیفای حقوق موکل به سازمان مسکن و شهرسازی همدان مراجعه شده سازمان مزبور با استناد بخشنامه شماره 9435/ل مورخ 12/12/71 سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می‌دارد که مبنای پرداخت بهای زمین موکل سال صدور سند مالکیت (سال 61) به نام سازمان زمین شهری است. این بخشنامه مخالف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون اراضی شهری مصوب 60 و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. 1- در هیچ یک از بندهای الف و ب مصوبه مذکور مبنای پرداخت بها قیمت زمان صدور سند مالکیت نبوده 2- این بخشنامه همچنان که در نامه مورخ 7/10/73 سازمان مسکن و شهرسازی همدان آمده به اصطلاح در مقام توضیح بند 5 ماده 62 آیین‌نامه قانون اراضی شهری صادر گردیده است، در حالی که نه در بند 5 ماده 62 آیین‌نامه سال 61 و نه در اصلاحیه بند مذکور در سال 63 هیچ اشاره‌ای به پرداخت بهای اراضی که نوع آنها بر حسب آراء دادگاه‌ها تغییر می‌یابد، به قیمت منطقه‌ای سال صدور سند مالکیت نگردیده است. بنا به مراتب در خواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16857/645 مورخ 8/7/74 اعلام داشته‌اند: قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام که با استناد مغایرت با آن درخواست ابطال بخشنامه مار الذکر به عمل آمده به دلایلی که احصاء می‌گردد اساساً منصرف از موضوع بخشنامه مذکور می‌باشد زیرا زمین مورد نظر در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در ملکیت دولت استقرار یافته و حسب قانون مرقوم این سازمان هیچ‌گونه محدودیتی در تملک اراضی بایر و دایر در سراسر کشور نداشته و با تغییر نوعیت زمین توسط آراء دادگاه‌ها مطابق بند 5 ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری دولت صرفاً ملزم به پرداخت بهای زمین وفق ماده 9 همان قانون می‌باشد و از آن‌جا که نقل و انتقال انجام شده از تاریخ صدور سند ملکیت به نام دولت صحیح و معتبر می‌باشد، لذا مبنای تقویم ارزش منطقه‌ای زمان صدور سند مالکیت به نام دولت شناخته شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مصوبه تاریخ 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم گردیده و متضمن ضوابط و قواعد و مقررات مصوبه مزبور است، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.