مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است، با عنایت به سیاستهای سازمان متبوع و به واسطه ترغیب و تشویق مسئولین ذیربط با تحمل سختی و تحمیل هزینه‎های سنگین مادی و معنوی برای خود و خانواده‎ام و بر اساس بخشنامه‎ها و دستورالعملهای وزارت دارائی در سال 79 در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی ثبت نام و در مرداد ماه 1384 با اتمام تحصیلات، گواهینامه کارشناسی خود را به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ارائه نمودم، متأسفانه اداره کل امور مالیاتی از اعمال مدرک تحصیلی اینجانب به استناد بخشنامه شماره 77172/1800 مورخ 3/5/83 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور خودداری نموده است. در متن بخشنامه مورد اشاره آمده، هرگاه مدارک پایان تحصیلات رشته‎های غیر مرتبط تا پایان شهریور ماه 1383 توسط دارندگان آنها به ادارات و سازمانهای ذیربط ارائه شود به عنوان رشته مرتبط تلقی می‎گردد. این در حالی است که اولاً، مفاد بخشنامه فوق به ادارات و سازمانهای زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی ابلاغ نگردیده است و اعمال آن در این زمان از مصادیق قاعده قبح عقاب بلابیان می‎باشد. ثانیاً، اعمال بخشنامه موصوف دقیقاً مغایر با روح قانون و برخلاف عدالت و انصاف بوده و با سیاستهای کلان دولت در جهت بالابردن سطح علمی کارکنان در تعارض آشکار می‎باشد. ثالثاً، عطف بماسبق شدن این بخشنامه موجبات تضییع حقوق مسلم اینجانب را به دنبال داشته چرا که در سال 79 (زمان ثبت نام اینجانب) بخشنامه مورد اشاره موضوعیت نداشته است. رابعاً، تعیین زمان فوق تأثیری در ذات و ماهیت موضوع که همان رشته تحصیلی است، نداشته و هیچ مبنای علمی ندارد. خامساً، با توجه به گواهی های ضمیمه مدت 320 ساعت دوره آموزش خصوصی و پودمانی داشته‎ام. سادساً، با توجه به اینکه کار مالیاتی قبل از جنبه مالی یک شغل اجتماعی محسوب می‎شود، اصولاً تعیین رشته موصوف به عنوان رشته غیر مرتبط منطقی نبوده و بار علمی ندارد. حالیه نظر به اینکه مدلول بخشنامه فوق مغایر بـا اصل

40 قانون اساسی می‎باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موصوف مورد استدعاست. مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی طی نامه شماره 76769/1604 مورخ 17/7/1385 اعلام داشته، در اجرای برنامه‎های تحول در نظام اداری کشور اصلاح و بازنگری طرحهای طبقه بندی مشاغل، در راستای تخصصی شدن امور مربوط و با مشارکت و نظر خواهی از دستگاههای اجرایی ذیربط و در جهت انطباق با نیازهای شغلی، از لحاظ مدارک و رشته‎های تحصیلی مرتبط و … و نیز در جهت بهره‎وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت و به کارگیری متخصصین و فارغ التحصیلان رشته‎های تحصیلی مرتبط در مشاغل ذیربط با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور، انجام و مراتب به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است، که طرح طبقه بندی مشاغل رسته اداری و مالی منجمله رشته‎های شغلی تخصصی سازمان امور مالیاتی (رسته فرعی امور مالیاتی) از این امر مستثنی نبوده و رشته‎های تحصیلی گروه امور مالی و حسابداری امور اداری و مدیریت، اقتصاد و حقوق، عنوان رشته‎های تحصیلی مرتبط در شرایط احراز رشته‎های شغلی تخصصی آن سازمان پیش‎بینی گردیده است، امر طبقه بندی مشاغل و اصلاحات آن با توجه به مواد 24، 25، 30 و 37 قانون استخدام کشوری از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور می‎باشد. همچنین جهت حل مشکل انتصاب و ارتقای گروه آن دسته از مستخدمین رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رسته‎ها در رشته‎های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول بوده و در اجرای اصلاحات فوق‎الذکر مدارک تحصیلی آنان به عنوان مدرک تحصیلی غیر مرتبط تلقی گردیده است، پیش‎بینی شد در صورت ارائه مدرک تا پایان شهریور 1383 با طی دوره آموزشی پودمانی، مدارک تحصیلی آنان به عنوان مدرک تحصیلی مرتبط محسوب گردد. که مراتب طی بخشنامه 77172/1800 مورخ 3/5/1383 به معاونتها و دفاتر بخشی از سازمان متبوع ابلاغ گردیده است. بخشنامه مورد اشاره به منظور حل مشکل افراد فوق تصویب گردیده است و بسیاری از افراد با استفاده از این بخش، مدارک آنان مرتبط تلقی گردیده است که در صورت ابطال آن مدارک این افراد نیز غیر مرتبط محسوب می‎گردد و ثانیاً بخشنامه با رعایت مقررات توسط مرجع ذیصلاح تصویب گردیده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور

رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق مواد 24 و 30 لایحه قانونی استخدام کشوری بررسی مشاغل کلیه وزارتخانه‎ها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسئولیتهای هر یک از مشاغل سازمانی با نظر مشورتی وزارتخانه‎ها و مؤسسات مربوط و همچنین تعیین شرایط احراز هر یک از طبقات رشته‎های شغلی در رسته‎های مختلف از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تکلیف واحد امور اداری و استخدامی کشور در تحقق اهداف مقنن به شرح فوق‎الذکر با عنایت به ماده 37 آن قانون متضمن تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت تصدی پستهای ثابت سازمانی و ارتقاء گروه کارکنان دولت و تغییر و اصلاح شرایط متناسب است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که در اجرای هدف و حکم مقنن تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد