مقدمه:
شکایت به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: در سال 1370 پس از طی آزمون ورودی به دانشسرای مقدماتی وارد و پس از طی استخدام آزمایشی موضوع ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و به موجب ماده 8 همین قانون به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده ولی متعاقب صدور حکم کارگزینی استخدام رسمی آموزش و پرورش در یک اقدام غیر متعارف و غیر قانونی با صدور نامه‌ای نسبت به لغو حکم کارگزینی اقدام نمودند. از آن‌جا که استخدام اینجانب برابر مواد 8و6 قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش و پس از طی مراحل قانونی بوده و رعایت مفهوم مخالف ماده 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموز ش و پرورش در رابطه با این‌که متعهدین مذکور خود را از حقوق قانونی و شرعی شان در قبال استخدام محروم کرده‌اند و توجه به این نکته که شرایط ابتدایی، شرعاً و قانوناً باطل و نتیجه تعهد بدون جهت ممکن نبوده و موید این معنی تأیید فقهای شورای نگهبان که در موقع تفسیر قانون قطعاً به این معنی توجه داشته‌اند که ماده 3 شرط ابتدایی و تعهد بدون جهت نیست و در قبال استخدام رسمی است و توجه به شرایط مندرج در ماده 8 که فقط دو شرط 1- نیاز 2- تأیید صلاحیت بوده و هر دو شرط وجود داشته، لذا اقدام وزارت آموزش و پرورش در ابطال حکم استخدام قطعی غیر قانونی بوده و ابطال نامه مربوط به لغو حکم استخدام رسمی و مستندات مندرج در آن «بخشنامه 5503/710/ج- 18/3/73 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌های 3/2204/710و 1/4861/710- 20/2/73 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش» مورد تقاضاست. مدیر کل آموزش پرورش استان اصفهان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 16706/701/ب- 22/9/75 اعلام داشته‌اند در اجرای بخشنامه 3/2204/710- 21/2/73 وزارت متبوع به لحاظ نبودن ردیف استخدامی و همچنین مجوز جذب فارغ‌التحصیلان دانشسرای مقدماتی از سال 72 به بعد امکان استخدام آنان مقدور نبوده و تا کنون نیز در این مورد مجوزی صادر و ابلاغ نگردیده است. مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به شکایت شکایت طی نامه شماره 1/19224/10- 27/1/76 اعلام داشته‌اند: شکات به موجب تعهد نامه رسمی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند لکن با توجه به قرارداد و تعهدنامه منعقده با پذیرفته شدگان در مراکز تربیت معلم دانشسراها موضوع به‌گونه‌ای که آموزش و پرورش در صورت نیاز و در اختیار داشتن مجوز و ردیف استخدامی فارغ‌التحصیلان را برای هر منطقه که نیاز باشد استخدام نمایند. لذا تعهد خدمت از طرف فارغ‌التحصیلان برای خدمت است و این تعهد الزامی برای آموزش و پرورش جهت استخدام بوجود نمی‌آورد و در صورت عدم نیاز علیرغم این‌که هزینه قابل ملاحظه‌ای برای تحصیل آنان مصرف گردیده مدارک تحصیلی آنان تسلیم و این افراد حسب تمایل خود می‌توانند در دستگاه‌های دیگر مشغول به خدمت گردند. ضمناً با توجه به بند 3- 6 ذیل ردیف 6 ذیل قسمت «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 مصوبه مورخ 14/11/75 مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد حسب نیاز از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند (د) تبصره مزبور و تاسف اعتبارات مصوب نسبت به استخدام آنان اقدام نماید. علیهذا چون اقدامی در جهت خلاف مفاد تعهد نامه ما خوذه از مشارالیهم صورت نگرفته و برابر قانون با آنان رفتار شده است، تقاضای صدور رأی مقتضی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص از طریق ارائه خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات قانون آن در خصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تأمین و پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان مبتنی نیاز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذکور می‌باشد بنابراین مدلول بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 18/3/73 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌های شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/73 و 2861/710- 20/2/73 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات دارد و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مزبور ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور