ابطال بخشنامه 1616/61 – 14/10/70 اداره تهاتروامور صادرات بانک مرکزی ودستور شماره 1581 – 5/2/71 اداره سیاست‌ها وارزی بانک مرکزی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای طاهر قاضی میرسعید ـ آقای بابک عبدالهی فرشینه با خواسته ابطال بخشنامه 1616/61 – 14/10/70 اداره تهاتروامور صادرات بانک مرکزی ودستور شماره 1581 – 5/2/71 اداره سیاست‌ها وارزی بانک مرکزی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 75/250/- 76/39
شاکی : آقای طاهر قاضی میرسعید ـ آقای بابک عبدالهی فرشینه
تاریخ رأی: شنبه 15 شهريور 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: به موجب قانون اساسی وفتوای حضرت امام خمینی (ره) ونظریه فقهای شورای نگهبان وهمچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا اخذ خسارت تاخیر تادیه ربا وحرام است. بنابراین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1616/61 – 14/10/70 ودستور شماره1581 – 5/2/71 که اخذ خسارت تاخیر تادیه را مجاز دانسته برخلاف قانون وشرع صادرگردیده که به استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آنها مورد استدعا است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 3119 – 25/5/76 اعلام داشته‌اند به استناد بخشنامه 1616/61 – 14/10/70 صادر کنندگانی که در مهلت مقرر مندرج در پیمان‌های ارزی جهت تسویه حساب به بانک مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت جریمه تاخیر می‌گردیدند. همان‌طور یکه مستحضرید به استناد بند ج ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد وتضمین پرداخت‌های ارزی و……از وظایف واختیارات بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی با توجه به قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1339 به استناد ماده 11 قانون پولی وبانکی وماده 29 قانون مذکور درهر مورد که صلاح بداند می‌تواند مقررات ارزی وضع نماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شکایت مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1245/21/76 – 25/5/76 اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ/76/39 – 19/3/76 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه 1616/61 مورخ 14/10/70 و دستورالعمل شماره 1518 – 5/2/71 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ 23/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد: خسارت تاخیر تادیه ربا نیست. واگر درضمن عقد شرط شده باشد بی‌اشکال است، ولی اگر شرط نشده باشد حرام است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به وظایف واختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین سیاست ارزی کشور وضوابط مربوط به اجرای تعهدات ناشی از پیمان‌های ارزی مصوبات 1616/61 – 14/10/70 اداره تهاترو امور صادرات ودستور شماره 1581 – 5/2/71 اداره سیاست‌ها وتعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مخالف قانون شناخته نمی‌شود و چون به شرح نظریه مورخ 25/5/76 فقهای شورای نگهبان نیز مصوبات مذکور مخالف موازین شرع شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آنها براساس مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: به موجب قانون اساسی وفتوای حضرت امام خمینی (ره) ونظریه فقهای شورای نگهبان وهمچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا اخذ خسارت تاخیر تادیه ربا وحرام است. بنابراین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1616/61 – 14/10/70 ودستور شماره1581 – 5/2/71 که اخذ خسارت تاخیر تادیه را مجاز دانسته برخلاف قانون وشرع صادرگردیده که به استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آنها مورد استدعا است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 3119 – 25/5/76 اعلام داشته‌اند به استناد بخشنامه 1616/61 – 14/10/70 صادر کنندگانی که در مهلت مقرر مندرج در پیمان‌های ارزی جهت تسویه حساب به بانک مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت جریمه تاخیر می‌گردیدند. همان‌طور یکه مستحضرید به استناد بند ج ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد وتضمین پرداخت‌های ارزی و……از وظایف واختیارات بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی با توجه به قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1339 به استناد ماده 11 قانون پولی وبانکی وماده 29 قانون مذکور درهر مورد که صلاح بداند می‌تواند مقررات ارزی وضع نماید.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شکایت مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1245/21/76 – 25/5/76 اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ/76/39 – 19/3/76 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه 1616/61 مورخ 14/10/70 و دستورالعمل شماره 1518 – 5/2/71 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ 23/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد: خسارت تاخیر تادیه ربا نیست. واگر درضمن عقد شرط شده باشد بی‌اشکال است، ولی اگر شرط نشده باشد حرام است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به وظایف واختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین سیاست ارزی کشور وضوابط مربوط به اجرای تعهدات ناشی از پیمان‌های ارزی مصوبات 1616/61 – 14/10/70 اداره تهاترو امور صادرات ودستور شماره 1581 – 5/2/71 اداره سیاست‌ها وتعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مخالف قانون شناخته نمی‌شود و چون به شرح نظریه مورخ 25/5/76 فقهای شورای نگهبان نیز مصوبات مذکور مخالف موازین شرع شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آنها براساس مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.