مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فارغ التحصیلان رشته‎های پزشکی و دندانپزشکی خارج از کشور (تکمیلی) که طبق مصوبات هیأت وزیران و بخشنامه‎های داخلی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تنها موظف به پرداخت شهریه متغیر بوده‎ایم ولی اخیراً بخشنامه معاونت آموزش وزارت بهداشت بر خلاف بخشنامه‎های قبلی و مصوبه هیأت دولت ما را مجبور به پرداخت شهریه ثابت که تنها مشمول دانشجویان انتقالی- دانشجویانی که فارغ التحصیل نیستند و بدلیل سیاست جلوگیری خروج ارز از کشور طبق مصوبه‎های هیئت وزیران شهریه به دانشگاههای داخل پرداخت نمی‎کردند و در ایران فارغ التحصیل می‎شدند – اما دانشجویان تکمیلی فارغ التحصیل هستند و در بند 9 مصوبه هیأت وزیران، تکمیلی را از انتقالی جدا کرده است و فقط راجع به شهریه واحدها موظف کرده است و ضمناً بخشنامه مذکور به تاریخ 14/8/81 بر خلاف قانون عطف بماسبق کرده است و از بهمن ماه 1379 ما را مشمول پرداخت شهریه ثابت کرده است که اگر هم بخشنامه خلاف قانون نباشد باید برای کسانی باشد که بعد از 14/8/81 شروع به دوره تکمیلی کرده‎اند، لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مجلس و حقوقی در پاسخ به دادخواست مذکور طی نامه شماره 69053/ح/ن مورخ 20/5/82 اعلام داشته‎اند، بخشنامه 15320/آ مورخ 14/8/81 در راستای تأکید در خصوص چگونگی دریافت شهریه کمافی السابق از دانشجویان انتقالی ودوره‎های تکمیلی طبق مصوبات موجود در پاسخ استعلامات برخی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور صادر گردید و متضمن دستورالعمل جدید نبوده است و لذا اگر اقدامی جهت معافیت این قبیل دانشجویان از طرف واحدهای دانشگاهی صورت گرفته باشد به دلیل مغایرت با مقررات و ضوابط موجود فاقدوجهه قانونی است و بخشنامه شماره15320/آ مورخ14/8/81 براساس مفادبند (2-الف) ماده 8 آیین‎نامه

اجرایی بند ک 9 تبصره 17 مصوبه شماره 59830/ن24348/ه‍ مورخ 8/2/79 هیأت محترم وزیران تنظیم گردیده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‎الذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره 15320/آ مورخ 14/8/1381 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در زمینه آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد