ابطال بخشنامه 11430/34 – 10/6/72 دفتر حقوقی نهضت سوادآموزی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نعمت اله قنبری با خواسته ابطال بخشنامه 11430/34 – 10/6/72 دفتر حقوقی نهضت سوادآموزی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 61/76
شاکی : آقای نعمت اله قنبری
تاریخ رأی: شنبه 28 تير 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: علیرغم خدمات صادقانه در سال 72 با ارائه بخشنامه‌ای از طریق نهضت سوادآموزی از کلاس‌های لازم التعلیم محروم گردیدم. با توجه به مشکلات پیش آمده، ابطال بخشنامه 11430/34 با عطف بماسبق نشدن آن با عنایت به این‌که امر آمر قانونی است از دیوان عدالت اداری خواستارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب ایران تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه شماره 11430/34 – 10/6/72 دفتر حقوقی نهضت سوادآموزی از مصادیق بخشنامه‌های دولتی مندرج در ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد و متضمن وضع مقررات نیست، لذا قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
از طرف رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: علیرغم خدمات صادقانه در سال 72 با ارائه بخشنامه‌ای از طریق نهضت سوادآموزی از کلاس‌های لازم التعلیم محروم گردیدم. با توجه به مشکلات پیش آمده، ابطال بخشنامه 11430/34 با عطف بماسبق نشدن آن با عنایت به این‌که امر آمر قانونی است از دیوان عدالت اداری خواستارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب ایران تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه شماره 11430/34 – 10/6/72 دفتر حقوقی نهضت سوادآموزی از مصادیق بخشنامه‌های دولتی مندرج در ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد و متضمن وضع مقررات نیست، لذا قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
از طرف رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.