ابطال بخشنامه 1051/60 – 5/4/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تولیدی سرامین ـ شرکت سهامی فرش البرز با خواسته ابطال بخشنامه 1051/60 – 5/4/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 74/52 – 75/94
شاکی : شرکت تولیدی سرامین ـ شرکت سهامی فرش البرز
تاریخ رأی: شنبه 1 شهريور 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: بند یک بخشنامه بانک‌ها را ملزم به انجام عمل عطف بماسبق می‌نماید، که با قوانین جاری مملکتی سازگاری ندارد، چه گشایش اعتبار درلحظه انجام تابع نرخ برابری ارز با ریال می‌باشد، که به همین صورت هم دقیقاً وبرمبنای نرخ‌های روز محاسبه ودریافت شده است، لذا معامله قطعی است. بانک مرکزی علیرغم کلیه اصول شرعی وعرفی که ارز را درزمان گشایش اعتبار فروخته ووجه آن را نقداً از مشتری دریافت کرده است پرداخت‌های قبلی رابه علی‌الحساب تلقی نموده وبرمبنای تعهدی که قبلاً بالاجبار از مشتری گرفته است نوسانات نرخ ارز را به عهده مشتری گذاشته است. از آن‌جایی که شرعاً در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی چه دیداری، چه مدت دار بانک ارز مورد نیاز متقاضی را فروخته، و وجه آن را به نرخ روز محاسبه ودریافت کرده است. این عمل بانک خلاف شرع نیز بوده، لذا ابطال بخشنامه مورد استدعاست. دبیر کمیته فرعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شرکت تولیدی سرامین طی نامه شماره 1/1034 – 24/9/74 اعلام داشته است: موضوع درجلسه مورخ 14/9/74 کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز بررسی گردید وبراساس مصوبه مذکور و با توجه به ماهیت حقوقی شرکت (خصوصی) موافقت و با معافیت مورد درخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا اساساً معافیت‌های موضوع مصوبه شورای محترم اقتصاد وبخشنامه‌های صادره در این زمینه شامل بخش خصوصی نگردیده است.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره 987/21/76 – 21/4/76 اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شمار ه 1051/60 – 5/4/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع درجلسه مورخ 18/4 76 فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقها، بدین شرح اعلام می‌گردد: نظربه سئوال شمار ه 1001/21/75 – 15/8/75 شورای نگهبان از بانک مرکزی وپاسخ شماره 3518/هـ – 15/11/75 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه مورد اشاره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف موازین شرع نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آبت اله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً بخشنامه شماره 1051/60 – 5/4/74 به شرح نظریه شماره 987/21/76 مورخ 21/4/76 شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ثانیاً: باعنایت به مقررات وضوابط مربوط به اختصاص اعتبارات ارزی، به اشخاص واحتسآب‌بهای آن به وجه رایج کشور مصوبه فوق‌الذکر مغایر قانون نیز تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: بند یک بخشنامه بانک‌ها را ملزم به انجام عمل عطف بماسبق می‌نماید، که با قوانین جاری مملکتی سازگاری ندارد، چه گشایش اعتبار درلحظه انجام تابع نرخ برابری ارز با ریال می‌باشد، که به همین صورت هم دقیقاً وبرمبنای نرخ‌های روز محاسبه ودریافت شده است، لذا معامله قطعی است. بانک مرکزی علیرغم کلیه اصول شرعی وعرفی که ارز را درزمان گشایش اعتبار فروخته ووجه آن را نقداً از مشتری دریافت کرده است پرداخت‌های قبلی رابه علی‌الحساب تلقی نموده وبرمبنای تعهدی که قبلاً بالاجبار از مشتری گرفته است نوسانات نرخ ارز را به عهده مشتری گذاشته است. از آن‌جایی که شرعاً در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی چه دیداری، چه مدت دار بانک ارز مورد نیاز متقاضی را فروخته، و وجه آن را به نرخ روز محاسبه ودریافت کرده است. این عمل بانک خلاف شرع نیز بوده، لذا ابطال بخشنامه مورد استدعاست. دبیر کمیته فرعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شرکت تولیدی سرامین طی نامه شماره 1/1034 – 24/9/74 اعلام داشته است: موضوع درجلسه مورخ 14/9/74 کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز بررسی گردید وبراساس مصوبه مذکور و با توجه به ماهیت حقوقی شرکت (خصوصی) موافقت و با معافیت مورد درخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا اساساً معافیت‌های موضوع مصوبه شورای محترم اقتصاد وبخشنامه‌های صادره در این زمینه شامل بخش خصوصی نگردیده است.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره 987/21/76 – 21/4/76 اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شمار ه 1051/60 – 5/4/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع درجلسه مورخ 18/4 76 فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقها، بدین شرح اعلام می‌گردد: نظربه سئوال شمار ه 1001/21/75 – 15/8/75 شورای نگهبان از بانک مرکزی وپاسخ شماره 3518/هـ – 15/11/75 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه مورد اشاره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف موازین شرع نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آبت اله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً بخشنامه شماره 1051/60 – 5/4/74 به شرح نظریه شماره 987/21/76 مورخ 21/4/76 شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ثانیاً: باعنایت به مقررات وضوابط مربوط به اختصاص اعتبارات ارزی، به اشخاص واحتسآب‌بهای آن به وجه رایج کشور مصوبه فوق‌الذکر مغایر قانون نیز تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.