مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎اند، اینجانب کارمند شاغل بانک ملت اقدام به احداث یک مجموعه ورزشی و تفریحی نموده و بیش از 50% کار فیزیکی طرح عملی گردیده و چون سرمایه جهت تکمیل پروژه مذکور را نداشته، پس از پیگیری های لازم و کار کارشناسی توسط مسئولین تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان و استانداری خراسان در سال 1384 از محل تبصره 29 بند (ذ) مبلغ دو میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه مذکور تصویب و به بانک ملت معرفی که سرانجام به دستور مدیرعامل بانک ملت، طرح جهت بررسی و مساعدت به سرپرستی استان خراسان رضوی معرفی و پس از تکمیل پرونده و کسر نمودن مبلغ مصوب از دو میلیارد ریال پرونده جهت اخذ مجوز نهائی از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به تهران بانک ملت ارسال که به بهانه بخشنامه داخلی 039/066/125 مورخ 30/8/1366 از پرداخت تسهیلات ممانعت بعمل آورده‎اند با توجه به اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بندهای 9 و 12 اصل سوم و نیز اصل نوزدهم قانون اساسی) بخشنامه مذکور بر خلاف اصول مترقی قانون اساسی صادر شده و نیز مطابق بند (ذ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 کل کشور به طور کلی اعلام داشته هر ذینفع و متقاضی طرحهای اشتغال زائی حق مطالبه وام مطابق قانون را دارد. مضافاً اینکه مطابق مفاد ماده یک و دو و علی الخصوص بند 2 و 5 ماده یک و بند 7 ماده 2 قانون مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 اهداف بانکی کشور فعالیت در قسمت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‎های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری است که در هیچ کجای قانون اشخاص متقاضی وام مستثنی نشده‎اند و کارمند بودن مانع از استفاده تسهیلات و اعتبارات بانکی نمی‎باشد. نماینده قضائی اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 44587 مورخ 26/12/1386 اعلام داشته‎اند، شعب و مدیریتهای شعب مناطق به منظورانعقاد قراردادو اعطاء تسهیلات به مشتریان اعتباری لزوماًیک سلسله مراتب

خاص بانکی را طی و النهایه براساس مصوبات هیأت مدیره بانک مبنی بر موافقت با درخواست مشتریان نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‎نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه انعقاد قرارداد و اعطاء تسهیلات اعتباری بانکی به اشخاصی که شاخصه تجاری داشته و تابع ضوابط و مقررات و رعایت تشریفات و شروط و سلسه مراتب خاصی می‎باشد که در راستای تبعیت و پیروی از تکالیف و اهداف و ضوابطی که در نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده از طرف هیأت مدیره بانک تحت شرائط و قواعد خاص و با لحاظ حفظ عبطه و منافع و مصالح بانک برای شعبات تابعه بانک و متقاضیان طرف قرارداد تعیین و مشخص می‎گردد، با توجه به مراتب مذکور ممنوعیت اعطاء تسهیلات اعتباری به کارکنان تابعه بانک در بخشنامه شماره 039/066/125 مورخ 30/8/1366 مورد شکایت با هدف پیشگیری از تبعات اقدامات سوء احتمالی، منافاتی با مواد قانونی اعلام شده که در مقام تبیین وظایف و تکالیف مقررات بانکی تدوین شده است ندارد، و در بخشنامه صادره ممنوعیتی برای کارکنان بانک ملت جهت تحصیل تسهیلات اعتباری از بانکهای دیگر کشور نیز مقرر نگردیده است، علیهذا بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و منافاتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد