مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری نقده چند سال است که مبالغ کلانی به نام هزینه آسفالت خیابانها و معابر عمومی پیاده‎روها و جدول از مردم مطالبه و دریافت می‎کند و مدعی است این وجوهات را با تصویب و دستور استانداری آذربایجان غربی وصول می‎نماید. چندین بار مفاد ماده 2 قانون نوسازی دایر بر لغو کلیه عوارض سطح شهر و همچنین مغایرت دستورالعمل را با ماده 35 قانون شوراهای اسلامی توضیح دادم منتهی شهرداری نسبت به وصول این مبالغ مصر هستند بنابراین ابطال مصوبات و بخشنامه غیر قانونی را خواستارم. شهردار نقده در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16336/26 مورخ 26/8/82 اعلام داشته‎اند: مواد مورد استناد شاکی هیچ ارتباطی به لغو نمودن عوارض شهرداری و یا مغایرت با دستورالعمل مذکور نداشته و کاملاً موضوعی جداگانه بوده و استناد به آنها در این مورد معنی و مفهومی ندارد. نهایتاً با توجه به اینکه شهرداری سازمانی عمومی و مردمی بوده و منبع درآمد آن صرفاً از همین عوارض پرداختی از طرف شهروندان می‎باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض از طرف شهروندان توان ارائه خدمات از طرف شهرداریها سلب می‎شود استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین و اعلام مشخصات بخشنامه مورد اعتراض نیست و چنین بخشنامه‎ای به دست نیامده و به هیأت عمومی دیوان ارائه نشده است لذا بجهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص امور که جنبه موردی دارد به شعبه دوم بدوی ارجاع می‎شود .