مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، به شرح بخشنامه صادره سازمان خوانده در مقام اجرای نظریات خویش در باب بازنشستگی و بازخریدی تعدادی از پرسنل موظف و شاغل مواردی را تفصیلاً مقرر داشته و از آن جمله در بند 6 بخشنامه مذکور تأکید گردیده و در صورت درخواست بازنشستگی به پنج سال سنوات ارفاقی با تاکید کمیسیون رهایی صنعت منظور خواهد شد. لیکن در عمل مورد اخیر برابر دلائل منظمی از جمله قبوض دریافتی تعدادی از پرسنل اعمال نگردیده و ملحوظ نظر قرار نگرفته است. مضافاً مستنبط از مندرجات بخشنامه صادره این است که بازخرید و بازنشستگی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه من حیث المجموع با رعایت ضوابط مقرر در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر خواهد بود و صدور بخشنامه خارج از مقررات مدون مجوز اعمال نظریات موصوف نبوده و نیست و در این خصوص نیز اصل 170 قانون اساسی ناطق که قضات محترم دادگاهها از اجرای تصویب‎نامه و آیین‎نامه دولتی که مخالف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری خواهند نمود و هر کس می‎تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید با توضیح فوق و با اشاره به این امر که مندرجات بخشنامه صدرالاشعار با قوانین موضوعه و ضوابط حاکم انطباق ندارد و متضمن تضییع حق مسلم و مشروع موکلین است که تعداد کثیری می‎باشند. بعلاوه به شرح گردشکار و در نظر داشتن روند اقدامات انجام یافته اصولاً در صدور احکام و ابلاغات صادره بند 6 نیز اعمال نگردیده و از احتساب سنوات ارفاقی خودداری گردیده است. با تقدیم دادخواست و اینکه وضع مقرراتی در بخشنامه که از اختیارات خاص قوه مقننه است و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و اعمال بخشنامه که حتی در عمل نیز اجرا نگردید و موجب تضییع تعداد کثیری از موکلین گردیده فلذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه مـزبور و امحاء اثرات آن را خواستاریم. مدیرکل قـراردادها و دعاوی داخلـی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی نامه شماره 35/15/140/1360/24504 مورخ 6/6/85 اعلام داشته: بخشنامه مورد شکایت راجع به بازنشستگی و بازخریدی مستند به مواد 127 و 140 یا مواد 114 و 124 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه صادر گردیده است و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات جاری می‎باشد و در ضمن هیچگونه اجباری و الزامی از طرف سازمان نسبت به بازنشستگی کارکنانی که به موجب بخشنامه اشاره شده بازنشسته و یا بازخرید شده‎اند صورت نگرفته بلکه کلیه افرادی که طبق بخشنامه مذکور بازنشسته و یا بازخرید گردیده‎اند، بطور داوطلبانه و با درخواست شخصی بوده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن قاعده عام و کلی نیست و از طرف شاکیان نیز مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده است، بنابراین مورد از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی‎رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد