ابطال بخشنامه مربوط به افزایش گازبها و ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب مصرف خانگی به نوع تجاری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1. آقای سیدسعید وحدانی 2. محمد طوّاف رشتی. با خواسته ابطال بخشنامه مربوط به افزایش گازبها و ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب مصرف خانگی به نوع تجاری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 76/12- 77/57
شاکی : 1. آقای سیدسعید وحدانی 2. محمد طوّاف رشتی.
تاریخ رأی: شنبه 16 آبان 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
1.سیدسعید وحدانی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند گازرسانی و فروش ناحیه زنجان مبادرت به افزایش گازبها نموده و دلیل عمل خویش را استناد به بخشنامه صادره از شرکت ملی گاز ایران می‌داند، علیهذا نظر به این‌که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. امور حقوقی شرکت ملی گاز در پاسخ به شکایت مذکور ایران طی نامه شماره گ/الف ح/1930 مورخ 5/9/1376 اعلام داشته‌اند، نرخ فروش هر مترمکعب گازطبیعی به موجب دستورالعمل شماره 12/م/34 مورخ 24/3/1373 معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر بر مصوبه جلسه مورخ 16/3/1373 شورای اقتصاد وضع گردیده و مصوبات شورای اقتصاد برای کلیه شرکت‌های دولتی لازم‌الاتباع است. 2. آقای محمدطواف رشتی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ساختمان محل سکونت دارای 8 واحد مسکونی و 5 واحد تجاری و 6 باب مغازه در طبقه همکف است. از زمان لوله‌کشی گاز تا اوایل سال 74 نرخ گاز بر مبنای مصارف خانگی محاسبه و دریافت می‌شد، اما از تاریخ مذکور نرخ گاز بر اساس مصرف تجاری محاسبه می‌نمایند. اداره گازرسانی و فروش منطقه 3 تهران علت این کار را دستورالعمل مقامات شرکت گاز اعلام می‌نماید. اجراء این دستورالعمل صحیح نبوده و نباید عطف بماسبق شود. اعتراض دیگر به نحوه محاسبه نرخ گاز مصرفی است به این ترتیب که برای واحدهایی که مثلاً 401 متر مکعب گاز در ماه مصرف کرده‌اند، تمام مصرف یعنی از یک مترمکعب تا 401 مترمکعب را بر مبنای نرخ بالای 400 مترمکعب محاسبه و دریافت می‌دارند. این عمل غیرعادلانه است و لغو آن مورد تقاضاست. امورحقوقی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف ح 2/742 مورخ 14/4/1376 اعلام داشته‌اند، 1. حسب مصوبه جلسه 614 مورخ 22/9/1371 هیأت مدیره این شرکت جهت حفظ حقوق دولت و ایجاد تعادل میان میزان مصرف و مبلغ پرداختی بابت حق‌اشتراک، نوع مصرف چنین مشترکی بر مبنای بالاترین میزان مصرف ساعتی برآوردی هر یک از مصارف خانگی و تجاری محاسبه می‌گردد که مغایرتی با موازین قانونی نداشته و عادلانه نیز می‌باشد. با توجه به این‌که ساکنین تنها از یک کنتور استفاده می‌نمایند امکان تفکیک محاسبه برمبنای مصرف تجاری یا خانگی غیر ممکن می‌باشد. شاکی در صورت تمایل می‌تواند با مراجعه به واحدهای ذیربط شرکتی و پرداخت هزینه‌های مربوطه در چارچوب ضوابط و مقررات فنی این شرکت (و در صورت امکان) درخواست نصب کنتور مستقل نماید. 2. افزایش میزان گازبها موضوع بند دوم شکایت نیز موجب دستورالعمل شماره 12/م/34 مورخ 24/3/1373 ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر به مصوبه جلسه 16/3/1373 شورای اقتصاد وضع گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دستورالعمل مورد اعتراض با عنایت به مصوبه شورای اقتصاد و بر اساس ضوابط مربوط تهیه و تدوین شده است مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
1.سیدسعید وحدانی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند گازرسانی و فروش ناحیه زنجان مبادرت به افزایش گازبها نموده و دلیل عمل خویش را استناد به بخشنامه صادره از شرکت ملی گاز ایران می‌داند، علیهذا نظر به این‌که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. امور حقوقی شرکت ملی گاز در پاسخ به شکایت مذکور ایران طی نامه شماره گ/الف ح/1930 مورخ 5/9/1376 اعلام داشته‌اند، نرخ فروش هر مترمکعب گازطبیعی به موجب دستورالعمل شماره 12/م/34 مورخ 24/3/1373 معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر بر مصوبه جلسه مورخ 16/3/1373 شورای اقتصاد وضع گردیده و مصوبات شورای اقتصاد برای کلیه شرکت‌های دولتی لازم‌الاتباع است. 2. آقای محمدطواف رشتی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ساختمان محل سکونت دارای 8 واحد مسکونی و 5 واحد تجاری و 6 باب مغازه در طبقه همکف است. از زمان لوله‌کشی گاز تا اوایل سال 74 نرخ گاز بر مبنای مصارف خانگی محاسبه و دریافت می‌شد، اما از تاریخ مذکور نرخ گاز بر اساس مصرف تجاری محاسبه می‌نمایند. اداره گازرسانی و فروش منطقه 3 تهران علت این کار را دستورالعمل مقامات شرکت گاز اعلام می‌نماید. اجراء این دستورالعمل صحیح نبوده و نباید عطف بماسبق شود. اعتراض دیگر به نحوه محاسبه نرخ گاز مصرفی است به این ترتیب که برای واحدهایی که مثلاً 401 متر مکعب گاز در ماه مصرف کرده‌اند، تمام مصرف یعنی از یک مترمکعب تا 401 مترمکعب را بر مبنای نرخ بالای 400 مترمکعب محاسبه و دریافت می‌دارند. این عمل غیرعادلانه است و لغو آن مورد تقاضاست. امورحقوقی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف ح 2/742 مورخ 14/4/1376 اعلام داشته‌اند، 1. حسب مصوبه جلسه 614 مورخ 22/9/1371 هیأت مدیره این شرکت جهت حفظ حقوق دولت و ایجاد تعادل میان میزان مصرف و مبلغ پرداختی بابت حق‌اشتراک، نوع مصرف چنین مشترکی بر مبنای بالاترین میزان مصرف ساعتی برآوردی هر یک از مصارف خانگی و تجاری محاسبه می‌گردد که مغایرتی با موازین قانونی نداشته و عادلانه نیز می‌باشد. با توجه به این‌که ساکنین تنها از یک کنتور استفاده می‌نمایند امکان تفکیک محاسبه برمبنای مصرف تجاری یا خانگی غیر ممکن می‌باشد. شاکی در صورت تمایل می‌تواند با مراجعه به واحدهای ذیربط شرکتی و پرداخت هزینه‌های مربوطه در چارچوب ضوابط و مقررات فنی این شرکت (و در صورت امکان) درخواست نصب کنتور مستقل نماید. 2. افزایش میزان گازبها موضوع بند دوم شکایت نیز موجب دستورالعمل شماره 12/م/34 مورخ 24/3/1373 ریاست سازمان برنامه و بودجه ناظر به مصوبه جلسه 16/3/1373 شورای اقتصاد وضع گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دستورالعمل مورد اعتراض با عنایت به مصوبه شورای اقتصاد و بر اساس ضوابط مربوط تهیه و تدوین شده است مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.