مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از کسب معدل 10 در آزمون استخدامی قضات در سال 1382 و قبولی مشروط، در آزمون مورخ 30/2/1384 شرکت کرده و معدل 43/14 را کسب کردم ولی اداره کل گزینش و استخدام به بهانه اینکه طبق بخشنامه فعلی معدل 16 ملاک قبول علمی است جزء قبول شدگان اعلام نکرد. با توجه به اینکه طبق ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون گزینش و استخدام قضات معدل قبولی آزمون 12 تعیین شده است بنابراین بخشنامه نمی‎تواند آیین‎نامه را نقض کند به عبارت دیگر بخشنامه نمی‎تواند اثر محدود کننده و بازدارنده بر حقوق مردم وارد نماید و این بخشنامه اصل حاکمیت قانون و عدالت گستری را نقض کرده است و نمی‎تواند عطف بماسبق شود. بنابمراتب ابطال بخشنامه مربوطه را تقاضا دارد.
مدیرکل گزینش قضات و کارکنان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره آ/14/2157/84/الف مورخ 11/7/1384 اعلام داشته‎اند، ‌طبق بند 3 اصل 158 قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف ریاست قوه قضائیه می‎باشد. بنابراین با توجه به اوراق پیوست، معاونت وقت اجرائی قوه قضائیه در تاریخ 30/9/1382 نامه‎ای را جهت برگزاری آزمون استخدامی شغل قضاء به محضر ریاست قوه قضائیه نوشتند که ایشان در هامش نامه مرقوم فرمودند «موافقم مشروط به اینکه اولاً، آزمون دقیق و علمی باشد. ثانیاً، نمره قبولی 16 باشد. ثالثاً، سایر شرایط گزینشی در حد کامل باشد.» لذا با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه در هامش نامه فوق معدل قبولی در آزمون از نمره 12 به نمره 16 ارتقاء پیدا کرد. ضمناً لازم به ذکر است اگر نمره قبولی در آیین‎نامه این اداره کل در گذشته 12 بوده است طبق مقتضیات زمانی و نظر و صلاحدید و دستور ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و تغییر آن نیز جزو اختیارات ایشان می‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تعیین نمره حداقل قبولی داوطلبان ورود به خدمت قضائی از اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه می‎باشد، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به تعیین نمره 16 برای پذیرفته شدن در کادر قضائی به جهات فوق‎الذکر قابل رسیدگی در قلمرو ماده مذکور نمی‎باشد.