ابطال بخشنامه شماره41/29/03/22/3 مورخ 17/3/1378 ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیرضا فتحیپور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره41/29/03/22/3 مورخ 17/3/1378 ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 255/78
شاکی : آقای علیرضا فتحیپور.
تاریخ رأی: يکشنبه 17 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 17/3/1378 بخشنامه شماره 41/29/03/22/3 از امور مالی ناجا صادر و کمک هزینه ازدواج را فقط مختص به کارکنان رسمی و ثابت دانسته و بدین وسیله کارکنان پیمانی را از این حق خود محروم نموده به نظر ما این بخشنامه مخالف قوانین موجد حق می‌باشد و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را از آنان سلب و ساقط نماید. استناد مقام صادرکننده بخشنامه به ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 صحیح و قانونی نمی‌باشد، زیرا مطابق تبصره ماده 3 همین قانون پرسنل نیروهای مسلح تابع قوانین مربوط به خود می‌باشند.
همچنین با عنایت به ماده 159 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی در می‌یابیم که قانونگذار برای کلیه پرسنل مجرد نیروی انتظامی که ازدواج می‌نمایند مبلغی را تحت عنوان هزینه ازدواج به آنان اختصاص داده است و در این خصوص تفاوتی بین پرسنل ثابت و پیمانی قائل نشده است بنا به مراتب صدور حکم بر ابطال بخشنامه صادر مورد استدعاست.
ذیحساب و مدیرکل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره18/19/03/302/3 مورخ 25/9/1378 اعلام داشته‌اند، حسب استعلام به عمل آمده از دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کمک هزینه‌های موضوع قانون فوق صرفاً به مستخدمین رسمی یا ثابت با عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح قابل پرداخت است لذا پرداخت هزینه‌های مذکور به پرسنل پیمانی فاقد محمل قانونی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که پرسنل نیروهای مسلح به شرح ماده واحده قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1376 از حیث استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت و کمک هزینه ازدواج مشمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 قرار گرفته‌اند و به حکم یک قانون اخیرالذکر پرداخت پاداش و کمک هزینه ازدواج مذکور منحصراً درباره کارکنان رسمی و ثابت و دارای عناوین مشابه تجویز شده است و با وضع مقررات فوق‌الذکر پرداخت آنها به کارکنان پیمانی مجوز قانونی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نمی‌باشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 17/3/1378 بخشنامه شماره 41/29/03/22/3 از امور مالی ناجا صادر و کمک هزینه ازدواج را فقط مختص به کارکنان رسمی و ثابت دانسته و بدین وسیله کارکنان پیمانی را از این حق خود محروم نموده به نظر ما این بخشنامه مخالف قوانین موجد حق می‌باشد و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را از آنان سلب و ساقط نماید. استناد مقام صادرکننده بخشنامه به ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 صحیح و قانونی نمی‌باشد، زیرا مطابق تبصره ماده 3 همین قانون پرسنل نیروهای مسلح تابع قوانین مربوط به خود می‌باشند.
همچنین با عنایت به ماده 159 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی در می‌یابیم که قانونگذار برای کلیه پرسنل مجرد نیروی انتظامی که ازدواج می‌نمایند مبلغی را تحت عنوان هزینه ازدواج به آنان اختصاص داده است و در این خصوص تفاوتی بین پرسنل ثابت و پیمانی قائل نشده است بنا به مراتب صدور حکم بر ابطال بخشنامه صادر مورد استدعاست.
ذیحساب و مدیرکل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره18/19/03/302/3 مورخ 25/9/1378 اعلام داشته‌اند، حسب استعلام به عمل آمده از دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کمک هزینه‌های موضوع قانون فوق صرفاً به مستخدمین رسمی یا ثابت با عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح قابل پرداخت است لذا پرداخت هزینه‌های مذکور به پرسنل پیمانی فاقد محمل قانونی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که پرسنل نیروهای مسلح به شرح ماده واحده قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1376 از حیث استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت و کمک هزینه ازدواج مشمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 قرار گرفته‌اند و به حکم یک قانون اخیرالذکر پرداخت پاداش و کمک هزینه ازدواج مذکور منحصراً درباره کارکنان رسمی و ثابت و دارای عناوین مشابه تجویز شده است و با وضع مقررات فوق‌الذکر پرداخت آنها به کارکنان پیمانی مجوز قانونی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.