ابطال بخشنامه شماره1/2 سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بمانعلی تفکری بافقی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره1/2 سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 505/84
شاکی : آقای بمانعلی تفکری بافقی.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 مهر 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بخشنامه شماره1/2 سازمان تأمین اجتماعی در افزایش سنوات بازنشستگی به صورت پلکانی را مغایر ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و قرارداد منعقده اعلام و تقاضای ابطال آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره1/2 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 324 الی 332 مورخ 12/7/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض مجدد نسبت به همان بخشنامه و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بخشنامه شماره1/2 سازمان تأمین اجتماعی در افزایش سنوات بازنشستگی به صورت پلکانی را مغایر ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و قرارداد منعقده اعلام و تقاضای ابطال آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره1/2 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 324 الی 332 مورخ 12/7/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض مجدد نسبت به همان بخشنامه و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.