ابطال بخشنامه شماره 94171/1803 مورخ 25/5/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بهمن غضنفری نجف آبادی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 94171/1803 مورخ 25/5/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 3/84
شاکی : آقای بهمن غضنفری نجف آبادی.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1384
شماره دادنامه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از سال 1376 طی بخشنامه شماره 287ق مورخ 28/4/1364 در استان اصفهان تا سال 1381 آزمون تصدی مشاغل جهت ارتقاء شغلی به مقام کارشناسی به صورت متناوب انجام میگرفت. اکنون که سوابق خدمت اینجانب به حد نصاب رسیده است متأسفانه از تاریخ 25/5/1383 طی بخشنامه شماره 94171/1803 مورخ 25/5/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشنامه قبلی ملغی گردید و به این ترتیب از تنها امید برای حق ارتقاء محروم گردیدم.
بنابمراتب و توجه به مدارک مربوطه خواستار الغاء بخشنامه و تأمین حقوق تضییع شده میباشم. مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9570/1803 مورخ 21/2/1384 اعلام داشتهاند، مدرک تحصیلی دیپلم از رشتههای شغلی کاردانی و دیپلم و فوق دیپلم از مشاغل کارشناسی حذف گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره 2870/ق مورخ 28/4/1364 موضوع تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی قابلیت اجرائی نداشته است و از این رو طی بخشنامه شماره 94171/1803 مورخ 25/5/1383 لغو شده است لذا خواسته نامبرده در مورد ابطال بخشنامه اخیرالذکر موضوعیتی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.