مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دادستان کل کشور در بخشنامه براساس سلائق و تمایلات شخصی فتوی صادر نموده‎اند که کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود این دستور پایه و اساس قانونی و شرعی ندارد، زیرا اولاً، طرف کشاورزان در کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی می‎باشد و براساس موازین شرعی و قانونی نمی‎توان از یکی از طرفین ذینفع در مورد این گونه کارشناسی ها اظهار نظر و گزارش خواست، بلکه کارشناس باید از بین کارشناسان رسمی دادگستری و در رشته مورد تخصص و از طریق قرعه کشی انتخاب شود و بخشنامه دادستان کل کشور ماخذ و پایه و اساس قانونی ندارد. تقاضای ابطال بخشنامه فوق‎الذکر مورد استدعا است. در ادامه شاکی به شرح لایحه تکمیلی مورخ 9/6/1387 اعلام نموده در بند 3 بخشنامه آمده است «کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود» این گفته مخالف و مغایر مادتین 54 و 55 استنادی دادستان کل کشور است، به دلیل آنکه در مادتین 54 و 55 از فصل هشتم (قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور) مصوب 30/5/1346 اصلاحیه اول 26/1/1348 اصلاحیه دوم 15/4/1349 اصلاحیه 3/3/1354 مطلقاً کلمه یا عبارت (منحصراً) وجودندارد. ثانیاً، به استناد ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب انتخاب کارشناس با دادگاه است و در این کمیسیون با قاضی کمیسیون ماده واحده می‎باشد نه (منحصراً) از کارشناسان منابع طبیعی که خود منابع طبیعی یکی از طرفین دعوی و ذینفع می‎باشد. دادستان کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51/268/2/861/140 مورخ 12/2/1386 اعلام داشته‎اند، 1- با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و جایگاه و مقام دادستان کل کشور در نظام قضایی قطعاً مقام مـذکور خارج از دولت و قـوه مجـریه بـوده و مقررات اصول یـاد شده منصرف از وظایف و

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
اختیارات و اقدامات دادستان کل کشور بوده به قرینه مقررات تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موضوع خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد. 2- مفاد بخشنامه فوق الاشعار در مقام تاکید، عنایت به اصول، موازین مقررات قانونی، ناظر به صلاحیت تخصصی کارشناسی رسمی در رشته منابع طبیعی بوده نه ایجاد صلاحیت انحصاری برای کارشناسان سازمان جنگلها و منابع طبیعی و شاکی فهم درستی از بخشنامه نداشته است. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات بند 3 بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 26/6/1377 دادستان کل کشور مبنی بر لزوم استفاده از نظر کارشناسان رسمی منابع طبیعی در پرونده‎های مربوط با عنایت به مندرجات بند3 لایحه جوابیه شماره 268/2/861/140 مورخ 14/2/1386 مفید ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در امور مراتع و منابع طبیعی است و مفاد قسمت اخیر بند مذکور در باب امکان استفاده از خبرگان محلی در صورت عدم دسترسی به کارشناسان رسمی مؤید این معنی می‎باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دادستان کل کشور در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع مربوط نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031