ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محسن یارمحمدی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 109/72
شاکی : آقای محسن یارمحمدی.
تاریخ رأی: شنبه 22 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت به جهت آن‌که بسیاری از مشاغل مشابه مشاغل 24 گانه ذکر شده را جزء مشاغل کارگری قلمداد ننموده، ترجیح بلا مرجح است. علاوه بر آن این بخشنامه هر قدر هم که دایره شمول مشاغل کارگری را گسترش دهد باز هم نظر قانونگذار ماده 188 قانون کار را تأمین ننموده و اشخاصی وجود خواهند داشت که مشمول قانون استخدام خاص نشوند، علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2200/31 مورخ 12/8/1372 اعلام داشتهاند: چون به استناد مفاد تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تابع قانون مذکور به عهده این سازمان میباشد و در این مورد بخشنامههای مورخه 1/3/1365 و 3/8/1366 نخست وزیری سابق نیز تصریح لازم به عمل آمده است، بنابراین صرفاً متصدیان مشاغل کارگری موضوع فهرست مشاغل کارگری منضم به بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/4/1364 و همچنین مشاغل کارگری مورد اشاره در بند 3 بخشنامه شماره 3030/42 مورخ 10/5/1370 این سازمان کارگر مشمول قانون کار میباشند و استفاده از خدمات افراد توسط دستگاه‌های دولتی در مشاغلی غیر از مشاغل کارگری پیش گفته به صورت خرید خدمت بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در مصوبه مورخ 11/3/1362 هیأت وزیران موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت (تصویب‌نامه شماره 17598 – 23/3/1362) امکان‌پذیر میباشد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت «مقررات خاص استخدامی» مندرج در ابتدای ماده 188 قانون کار اجرای مقررات قانون اخیرالذکر درباره کارکنان مورد بحث مجوزی ندارد و این قبیل کارکنان در صورت تضییع حقوق استخدامی خود میتوانند به استناد قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 به دیوان مزبور شکایت و تقاضای رسیدگی نمایند.
بنا به مطالب یاد شده ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 این سازمان موردی ندارد. اضافه می‌نماید تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد در هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی با هیأت‌های ذیربط است و قسمت اخیر بخشنامه صادره از طرف این سازمان ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره نمینمایند و صرفاً جنبه آگاهی و تذکر دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری «… تشخیص مشاغل کارگری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.» بنابراین بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمول مقررات استخدامی خاص بازخرید خدمت در مورد افرادی که در مشاغل غیر کارگری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به خدمت اشتغال دارند و عدم شمول مقررات قانون کار به آنان مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت به جهت آن‌که بسیاری از مشاغل مشابه مشاغل 24 گانه ذکر شده را جزء مشاغل کارگری قلمداد ننموده، ترجیح بلا مرجح است. علاوه بر آن این بخشنامه هر قدر هم که دایره شمول مشاغل کارگری را گسترش دهد باز هم نظر قانونگذار ماده 188 قانون کار را تأمین ننموده و اشخاصی وجود خواهند داشت که مشمول قانون استخدام خاص نشوند، علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2200/31 مورخ 12/8/1372 اعلام داشتهاند: چون به استناد مفاد تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تابع قانون مذکور به عهده این سازمان میباشد و در این مورد بخشنامههای مورخه 1/3/1365 و 3/8/1366 نخست وزیری سابق نیز تصریح لازم به عمل آمده است، بنابراین صرفاً متصدیان مشاغل کارگری موضوع فهرست مشاغل کارگری منضم به بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/4/1364 و همچنین مشاغل کارگری مورد اشاره در بند 3 بخشنامه شماره 3030/42 مورخ 10/5/1370 این سازمان کارگر مشمول قانون کار میباشند و استفاده از خدمات افراد توسط دستگاه‌های دولتی در مشاغلی غیر از مشاغل کارگری پیش گفته به صورت خرید خدمت بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در مصوبه مورخ 11/3/1362 هیأت وزیران موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت (تصویب‌نامه شماره 17598 – 23/3/1362) امکان‌پذیر میباشد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت «مقررات خاص استخدامی» مندرج در ابتدای ماده 188 قانون کار اجرای مقررات قانون اخیرالذکر درباره کارکنان مورد بحث مجوزی ندارد و این قبیل کارکنان در صورت تضییع حقوق استخدامی خود میتوانند به استناد قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 به دیوان مزبور شکایت و تقاضای رسیدگی نمایند.
بنا به مطالب یاد شده ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 این سازمان موردی ندارد. اضافه می‌نماید تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد در هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی با هیأت‌های ذیربط است و قسمت اخیر بخشنامه صادره از طرف این سازمان ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره نمینمایند و صرفاً جنبه آگاهی و تذکر دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری «… تشخیص مشاغل کارگری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.» بنابراین بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمول مقررات استخدامی خاص بازخرید خدمت در مورد افرادی که در مشاغل غیر کارگری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به خدمت اشتغال دارند و عدم شمول مقررات قانون کار به آنان مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.