مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که همه ماهه 10درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و غیره به حساب کانون سردفتران واریز نمایند و در انتهای بند مذکور نحوه پرداخت بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به آیین‎نامه موکول شده است. بند 2 ماده واحده مذکور مقرر می‎دارد، 15درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر وفق بند 8 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 یکی از وظایف کانون سردفتران رسیدگی به اختلاف ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم می‎باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 سردفتران اسناد رسمی را مکلف نموده که سهم دفتریار از حق التحریر را به حساب بانکی دفتریار واریز و قبض رسید را در سابقه مربوط بایگانی و مراتب را به کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین دفتریار مربوطه اعلام نمایند. همچنین دفتریاران اول نیز مکلف شدند در یکی از شعب بانک، مبادرت به افتتاح حساب نموده و شماره آن را به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام نمایند. با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز مغایر با قوانین و مقررات می‎باشد، لذا به دلایل زیر استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. 1- بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب1373 نحوه پرداخت سهم دفتریار رامنوط به تدوین آیین‎نامه ننموده و فقط اجرای بندیک ماده واحده مذکور به آیین‎نامه موکول شده است. لذا تدوین دستورالعمل جهت اجرای بند2ماده واحده

مذکور توسط سازمان ثبت فاقد وجاهت قانونی است. 2- بند 2 ماده واحده فوق، سردفتر را مکلف به پرداخت 15درصد حق التحریر به دفتریار در قبال اخذ رسید نموده و لذا هیچ اجباری در واریز وجه مذکور به حساب بانکی مشاهده نمی‎شود. بلکه طرفین مخیرند هرگونه که بخواهند با یکدیگر توافق نمایند. 3- وفق بند 8 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، در صورت بروز اختلاف بین سردفتر و دفتریار، کانون سردفتران وظیفه رسیدگی و اعلام نظر دارد. لذا ارسال تصویر فیشهای پرداختی به کانون سردفتران و بایگانی آنها موجب ایجاد تکلیف جدید برای کانون سردفتران و خارج از وظایف مقرر در ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و ایجاد هزینه برای کانون می‎نماید. زیرا بایگانی نمودن ماهیانه 4000 فیش و سالیانه (48000 فیش) که از نظر زمانی محدودیتی برای نگهداری آن تعیین نشده (به شرط اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی افزایش نیابد) گذشته از تحمیل هزینه پرسنلی جهت استخدام پرسنل جدید، موجب تحمیل هزینه نگهداری و تهیه پرونده و ایجاد فضای بیشتر خواهد شد و کانون سردفتران هیچ وصولی از سازمان ثبت و یا دولت نداشته و ندارد. 4- بایگانی نمودن قبض رسید در سابقه مربوطه و اعلام مراتب به کانون سردفتران و همچنین دفتریار مربوطه، تکلیف است که در حیطه دستورالعمل سازمان ثبت نمی‎باشد زیرا واریز شدن وجه به حساب دفتریار به منزله اعلام آن توسط بانک به وی می‎باشد و بخشنامه مذکور مشخص ننموده چگونه سردفتر باید مراتب واریز وجه را به دفتریار اول (که معاون وی می‎باشد) اعلام نماید. آیا اعلام شفاهی کفایت می‎کند و یا اینکه به صورت کتبی و از طریق ابلاغ قانونی باید مراتب به دفتریار اعلام گردد. اگر طرفین با هم توافق و تفاهم داشته باشند، تکلیف چیست؟ آیا نظر قانونگذار مبنی بر پرداخت 15درصد حق التحریر به دفتریار در قبال اخذ رسید، کفایت نمی‎کند و باید به صورت مجزا فیش پرداختی به دفتریار اعلام گردد؟ 5- اجبار نمودن دفتریار به افتتاح حساب، دخالت در امور شخصی دفتریار است. زیرا صدور بخشنامه مذکور، چنانچه هیچ اختلافی بین سردفتر و دفتریار وجود نداشته باشد و دفتریار بخواهد نقداً سهم خود را دریافت نماید، ممکن نبوده و الزاماً باید از طریق حساب بانکی اقدام گردد. 6- بند 2 ماده واحده مذکور، نحوه پـرداخت سهم دفتریار را در پایان ماه یا اول ماه و پنجاه ماه بعد تعیین ننموده و چه بسیار دفتریارانی که روزانه و یا هفتگی سهم خود را از سردفتر دریافت می‎نمایند که با الزام ذکر شده در بخشنامه مذکور، دفتریار الزاماً باید در آخر ماه و لغایت پنجم ماه بعد حقوق خود را دریافت

نماید. 7- بخشنامه مذکور برای دفتریارانی که به اختیار و میل خود بخواهند و به نحو دیگری جهت دریافت سهم خود با سردفتر توافق کنند و هیچ گونه مفر و اختیاری لحاظ ننموده است و عدم اجرای بخشنامه مذکور توسط سردفتر و دفتریار، تخلف تلقی شده و مستوجب تعقیب انتظامی و انفصال خواهد بود. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه 3147/11 مورخ 11/3/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، وجود اختلاف بین دفتریار اول و سردفتر در نحوه پرداخت سهم دفتریار از حق التحریر وصولی توسط سردفتر است که سازمان ثبت مرجع رسیدگی به این اختلافات است. از آنجا که دفتریاران که به وسیله سردفتران معرفی و پیشنهاد می‎شوند، خود را وام دار سردفتر می‎دانند، لذا موجب می‎شد دفتریار علیرغم تضییع حقوقش توسط سردفتر سکوت اختیار کند و هیچ مدرک و مستندی در احقاق حقش در اختیار نداشت. زیرا قبلاً و برای روز مبادا، تمهیدات لازم و اقرارنامه‎های رسمی مقتضی از دفتریار اخذ گردیده بود، و بدیهی است که تحمل چنین فشارهایی برای دفتریار نیز طاقت فرسا بوده و موجب بروز واکنش درخور از طرف وی شده است و به هر طریق ممکن، حقوق خود را من غیر رسم از دیگران که هیچ تکلیفی در این رابطه ندارند، مطالبه و تامین می‎نمود و این امر که مخالف عرف شرعی و قانونی است بر حسن جریان امور و دفترخانه اثر منفی می‎گذارد نظر به اینکه سردفتران به موجب مواد یک و 29 و 58 قانون دفاتر اسناد رسمی وماده 7 آیین‎نامه آن که متن سوگند نامه می‎باشد، مکلف به رعایت نظام نامه می‎باشد و بخشنامه مبحوث عنه برقراری و لزوم مراعات کردن نظم و نسق در روابط بین سردفتر و دفتریار و جلوگیری از هرگونه سوء رفتار را ایجاد نموده و هیچ گونه مباینتی با حقوق دفتریار ندارد، لذا ایرادی متوجه آن نیست مگر اینکه شاکی نوعاً از وضعیت ایجاد شده متضرر باشد. لذا قسمت اخیر بند 8 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی در شـرح وظایف کانون اتخاذ تصمیم آن به ثبت محول شده است. لذا تقاضای ابطال شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
مقصود قانونگذار از حکم مقرر در بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 که مقرر داشته، 15درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد، تدارک و تامین حقوق دفتریار اول به میزان مذکور در قانون فارغ از ترتیب پرداخت و وصول مبلغ مذکور است. بنابراین بخشنامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ترتیب پرداخت 15 درصد از حق التحریر به حساب دفتریار اول را به منظور اجتناب از وقوع هرگونه اختلاف ضروری اعلام داشته است و فی‎نفسه متضمن تضییع حق هیچ یک از طرفین نیست، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور