مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با استناد به مواد قانونی 59 و 78 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 19 قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 به استحضار می‎رساند، درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات بر اساس ماده 59 قانون مالیاتی می‎باشد. از متن ماده 19 قانون مالک و مستأجر این نتیجه حاصل می‎شود در مواردی که حق انتقال به غیر از مستأجر سلب می‎شود یا اصلاً اجاره‎نامه وجود ندارد، مستأجر نسبت به محل مورد اجاره فقط حق کسب و پیشه دارد و جهت انتقال حق کسب و پیشه مستأجر رضایت مالک شرط لازم است. اگر از این رضایت و تغییر مستأجر و تنظیم سند اجاره با مستأجر جدید برای مالک عین درآمدی حاصل شود این درآمد جزئی از ارزش حق واگذاری محل بوده و جهت وصول مالیات مشمول ماده 59 قانون مالیاتی کشور است.
به موجب بخشنامه مورد شکایت درآمد حاصل به عنوان رضایت مالک از انتقال حق واگذاری محل را جهت وصول مالیات مشمول ماده 78 قانون مالیاتی قلمداد نموده که موجب تجاوز به حقوق مؤدیان می‎باشد. حال اینکه رضایت مالکانه در بطن حق واگذاری محل مستتر بوده و درآمد حاصل مشمول ماده 59 قانون مالیاتی است و با استناد به متن ماده 78 قانون مالیاتی حق رضایت مالک دیگر نمی‎تواند موضوع ماده 78 باشد چون مشمول ماده 59 است. بنابمراتب استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3245-212 مورخ 4/7/1384 ضمن ارسال تصویر نامه‎های شماره 4912/201 مورخ 11/5/1384 شورای عالی مالیاتی و 1691/211 مورخ 17/5/1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‎اند، با توجه به مقررات قانون روابط مالک و مستأجر در انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) دو مورد درآمد عاید می‎گردد، یکی حق کسب و پیشه که متعلقه به مستأجر بوده و دیگری رضایت مالک که تعلق به مالک عین دارد و منابع شمول مالیات این دو درآمد جدای از یکدیگر می‎باشد. بدین ترتیب که اخذ مالیات حق واگذاری محل به موجب حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات دریافتی مالک عین (حق رضایت مالک) به موجب حکم ماده 78 قانون مذکور و تعیین درآمد مشمول مالیات هر دو براساس نرخهای مقرر در ماده 59 قانون فوق صورت می‎گیرد. توضیحاً اینکه درآمدی که از بابت حق رضایت برای مالک عین حاصل می‎شود را نمی‎توان جزئی از ارزش حق واگذاری محل تلقی نمود، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات ماده 78 قانون، بخشنامه معترض‎عنه توسط معاون درآمدهای مالیاتی وقت صادر و ابلاغ گردیده، و مورد عمل مأموران ادارات امور مالیاتی سراسر کشور می‎باشد.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
مطابق ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.» نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انتقال حق کسب و پیشه و تجارت از طرف مستأجر به شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عین مستأجره به غیر در واقع و نفس الامر مفید اعمال حق انتقال منافع ملک تجاری به مستأجر جدید است و در نتیجه درآمد ناشی از آن مشمول پرداخت مالیات می‎باشد. بنابراین بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایرتی با قانون ندارد.