ابطال بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت سردآفرین، شرکت سرد ریزان، شرکت پاکشوما. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 165، 166، 219/82
شاکی : شرکت سردآفرین، شرکت سرد ریزان، شرکت پاکشوما.
تاریخ رأی: شنبه 28 آبان 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اداره سیاستها و مقررات بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1040/60 مورخ 12/5/1381 واردات برخی از کالاها را از پرداخت حق ثبت سفارش (275 ریال به ازاء هر دلار) معاف نموده که در نتیجه بانکهای عامل از دریافت وجوه مربوطه خودداری و وجوه دریافت شده را به افراد مشمول معافیت مسترد کردند. در تاریخ 4/10/1381 اداره مذکور طی نامه شماره 8/سا/9477 معافیت مورد اشاره را حذف و بانکها مجدداً حق ثبت را از مشتریان اخذ نمودند. اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در تاریخ 5/11/1381 طی بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانکها را به بازپسگیری وجوهی که با مجوز همان بانک مسترد شده بود نمود که این امر بدلیل عطف بماسبق شدن بخشنامه خلاف قانون است.
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 3160 مورخ 23/6/1382 و 3176 مورخ 24/6/1382 و 2889 مورخ 23/7/1383 اعلام داشتهاند که دستورالعمل مورد شکایت براساس نامه شماره 8115676 مورخ 12/9/1381 وزارت بازرگانی و به استناد بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 صادر گردیده و بر اساس تقاضای وزارتین صنایع، بازرگانی و بدون هیچگونه دخل و تصرفی موارد مورد نظر را به سیستم بانکی ابلاغ نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراضات شرکتهای فوقالذکر نسبت به بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مقرر در ماده مذکور نیست.
بنابراین شکایات نامبردگان به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون فوقالاشعار محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و پروندههای کلاسه فوقالاشعار جهت رسیدگی به شکایات شرکتهای موصوف به شعبه چهاردهم بدوی دیوان اعاده و ارجاع میگردد.
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اداره سیاستها و مقررات بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1040/60 مورخ 12/5/1381 واردات برخی از کالاها را از پرداخت حق ثبت سفارش (275 ریال به ازاء هر دلار) معاف نموده که در نتیجه بانکهای عامل از دریافت وجوه مربوطه خودداری و وجوه دریافت شده را به افراد مشمول معافیت مسترد کردند. در تاریخ 4/10/1381 اداره مذکور طی نامه شماره 8/سا/9477 معافیت مورد اشاره را حذف و بانکها مجدداً حق ثبت را از مشتریان اخذ نمودند. اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در تاریخ 5/11/1381 طی بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانکها را به بازپسگیری وجوهی که با مجوز همان بانک مسترد شده بود نمود که این امر بدلیل عطف بماسبق شدن بخشنامه خلاف قانون است.
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 3160 مورخ 23/6/1382 و 3176 مورخ 24/6/1382 و 2889 مورخ 23/7/1383 اعلام داشتهاند که دستورالعمل مورد شکایت براساس نامه شماره 8115676 مورخ 12/9/1381 وزارت بازرگانی و به استناد بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 صادر گردیده و بر اساس تقاضای وزارتین صنایع، بازرگانی و بدون هیچگونه دخل و تصرفی موارد مورد نظر را به سیستم بانکی ابلاغ نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراضات شرکتهای فوقالذکر نسبت به بخشنامه شماره 8/سا/10511 مورخ 5/11/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مقرر در ماده مذکور نیست.
بنابراین شکایات نامبردگان به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون فوقالاشعار محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و پروندههای کلاسه فوقالاشعار جهت رسیدگی به شکایات شرکتهای موصوف به شعبه چهاردهم بدوی دیوان اعاده و ارجاع میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.