ابطال بخشنامه شماره 7958 مورخ1/2/1383اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار.

ابطال بخشنامه شماره 7958 مورخ1/2/1383اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای شعبانعلی شاهی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 7958 مورخ1/2/1383اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 17/84

شاکی : آقای شعبانعلی شاهی.

تاریخ رأی: يکشنبه 17 تير 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به رأی شماره 248 مورخ 12/12/81 هیئت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان میاندوآب معترض بوده و تقاضای رسیدگی نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 23518 مورخ 21/3/1384 اعلام نموده است: یکی از مجوزهای به کار گماری در جهاد، بند (د) ماده 36 قانون مقررات اداری، مالی و استخدامی جهاد سازندگی می‎باشد. به موجب بند مذکور کسانی که در جهاد به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند، تابع مقررات قانون کار خواهند بود که در این رابطه حسب بند یک ماده 45 قانون جهاد سازندگی، تعیین مشاغل کارگری در جهاد بر عهده کمیته پنج نفری پیش‎بینی شده در این ماده می‎باشد که به همین ترتیب نیز این کمیته مشاغل 30 گانه کارگری در جهاد سازندگی را تصویب و طی دستورالعمل شماره 7958 مورخ 1/2/83 به واحدهای کل کار و امور اجتماعی استانها ابلاغ نموده است. هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‎الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‎الذکر نیست. بنابراین موضوع از مصادیق مقررات فوق الاشعار محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.