ابطال بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 1/5/74 معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه

ابطال بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 1/5/74 معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم صغری خلیلی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 1/5/74 معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 262/75

شاکی : خانم صغری خلیلی.

تاریخ رأی: شنبه 17 مرداد 1377

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره 22/15 مورخ 8/1/74 که توسط قوه قضاییه اصدار یافته است مقرر گردید که در خصوص دیات فتوای مقام معظم رهبری عمل گردد. متعاقب صدور بخشنامه مزبور بخشنامه دیگری به شماره 7813/1- 1/5/74 به تصویب رسید که حدود قلمرو فتوای مقام معظم رهبری را از حیث زمان محدود نموده و مانع عطف آن به گذشته گردیده است و اجرای فتوای معظم‌له را از تاریخ 1/1/74 لازم‌الرعایه شناخته شده است. نظربه این‌که این بخشنامه با موازین شرعی مغایرت دارد. تقاضای ابطال آن را می‌نماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 1244/21/76 مورخ 25/5/76 اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 1/5/74 قوه قضاییه که فتوای مقام معظم رهبری را از تاریخ 1/1/74 لازم‌الرعایه دانسته است، خلاف شرع نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به نظریه مورخ 25/5/76 فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین‌الهلال «نامه شماره هـ/75/262 مورخ 10/4/76 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 1/5/1374 معاون اجرایی قوه‌قضاییه در جلسه مورخ 23/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء، بدین شرح اعلام می‌گردد: بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 1/5/74 قوه قضاییه که فتوای مقام معظم رهبری را از تاریخ 1/1/1374 لازم‌الرعایه دانسته است خلاف شرع نیست» موجبی برای ابطال بخشنامه مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.