ابطال بخشنامه شماره 78-3-03-402 مورخ 12/7/65 اداره وظیفه عمومی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیروس کوثری و حبیب بابایی‌پور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 78-3-03-402 مورخ 12/7/65 اداره وظیفه عمومی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/26- 66/27
شاکی : آقای سیروس کوثری و حبیب بابایی‌پور.
تاریخ رأی: دوشنبه 1 خرداد 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، و الدینم به علت گرفتاری و بیماری پس از گذشت سال‌ها از عمرم مبادرت باخذ شناسنامه‌ای بسیار کوچکتر از سن واقعی برایم نمودند که ضمن دادخواهی دادگاه با تقاضا اصلاح سند سجلی سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی موافقت و حکم صادر نمودند. آنگاه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1364 از طریق حوزه وظیفه تبریز معافیت دائم از خدمت دوره ضرورت اخذ نمودم. اکنون به استناد بخشنامه مذکور ایجاد مشکل گردیده که این بخشنامه بنابه دلایل زیر ناقض قانون می‌باشد:
اصل 169 قانون اساسی مؤید آنست که قانون عطف به اسبق نمی‌‌شود چه رسد به بخشنامه.
اصولاً قانون مقدم است بر بخشنامه و با وجود تبصره ذیل ماده 3، بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
درصدر این بخشنامه اشاره شده است که مشمولانیکه غیبت دارند نمی‌توانند از تبصره ذیل ماده 3 بهره‌مند گردند که اولاً تبصره ماده مزبور سن اولیه را املاک عمل نمی‌‌داند چه رسد به عوارض ناشی از آن سن که غیبت است. ثانیاً محرومیت‌های ناشی از غیبت در ماده 1 قانون احصاء شده که هرگز نامی از شرط سنی برده نشده است و در اینجا در مقابل نص صریح اجتهاد به رأی شده است. و در نهایت خواستار ابطال بخشنامه اخیرالذکر که خلاف عدالت بوده و یک نوع قانونگذاری است می‌باشد. با انجام تبادل لایحه، معاون فرمانده ژاجا در امور وظیفه عمومی در پاسخ چنین اعلام داشته است:
1. ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی حکم اصلی است و تبصره ذیل آن استثناء بر اصل است بنابراین اصل این است که مندرجات اولیه اولین شناسنامه مشمول باید ملاک قرار گیرد. 2. غیبت مشمولان مورد توجه خاص قانونگذار بوده به‌طوریکه در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی برای مشمولانی که خود را بموقع معرفی ننمایند محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است و در ماده 58 برای مشمولان غایب مجازات‌هایی در نظرگرفته شده حتی مشمولان غایب پس از انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن قبل از تعیین تکلیف غیبت آنان از طریق مراجع صالح قضایی موفق بدریافت کارنامه پایان خدمت یا معافیت خود نخواهند شد. 3. تصویب قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی بمنظور جلب مشمولان غایب خود نشانه توجه خاص قانونگذار به مسئله غیبت مشمولان می‌باشد با توجه به مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و بدیهی بودن مسئله استنباط می‌شود که تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد مشمولانی که فاقد غیبت می‌باشند باید اجراء گردد زیرا به فرض اینکه تبصره شامل مشمولان غایب شود بسیاری از مشمولین می‌توانند در موعد مقرر مراجعه ننموده و بعد از چندین سال که تشخیص سن واقعی نیز مشکل خواهد بود، مراجعه و به همین علت نیز معافیت اخذ نمایند که به‌طور قطع چنین مطلبی که راه سوء استفاده است مورد نظر قانونگذار نبوده و نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اطلاق تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی درمورد استفاده‌کنندگان از معافیت سنی و اینکه این نوع معافیت در عداد هیچیک از انواع معافیت‌های مورد ذکر در قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های آن تلقی نگردیده بلکه یک نوع معافیت خاص است بنابراین شرط عدم غیبت که برای استفاده کنندگان از سایر معافیت‌ها معتبر گردیده نمی‌تواند به این‌گونه معافیت تسری داده شود. علیهذا شرط عدم غیبت در صدر بخشنامه شماره 78/3/03/402- 12/7/65 اداره وظیفه عمومی برای استفاده ا زمعافیت موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون بوده و خروج از حدود اختیارات تلقی می‌گردد و به همین جهت حکم به ابطال آن قسمت از بخشنامه که متضمن این معنا است. صادر و اعلام می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، و الدینم به علت گرفتاری و بیماری پس از گذشت سال‌ها از عمرم مبادرت باخذ شناسنامه‌ای بسیار کوچکتر از سن واقعی برایم نمودند که ضمن دادخواهی دادگاه با تقاضا اصلاح سند سجلی سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی موافقت و حکم صادر نمودند. آنگاه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1364 از طریق حوزه وظیفه تبریز معافیت دائم از خدمت دوره ضرورت اخذ نمودم. اکنون به استناد بخشنامه مذکور ایجاد مشکل گردیده که این بخشنامه بنابه دلایل زیر ناقض قانون می‌باشد:
اصل 169 قانون اساسی مؤید آنست که قانون عطف به اسبق نمی‌‌شود چه رسد به بخشنامه.
اصولاً قانون مقدم است بر بخشنامه و با وجود تبصره ذیل ماده 3، بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
درصدر این بخشنامه اشاره شده است که مشمولانیکه غیبت دارند نمی‌توانند از تبصره ذیل ماده 3 بهره‌مند گردند که اولاً تبصره ماده مزبور سن اولیه را املاک عمل نمی‌‌داند چه رسد به عوارض ناشی از آن سن که غیبت است. ثانیاً محرومیت‌های ناشی از غیبت در ماده 1 قانون احصاء شده که هرگز نامی از شرط سنی برده نشده است و در اینجا در مقابل نص صریح اجتهاد به رأی شده است. و در نهایت خواستار ابطال بخشنامه اخیرالذکر که خلاف عدالت بوده و یک نوع قانونگذاری است می‌باشد. با انجام تبادل لایحه، معاون فرمانده ژاجا در امور وظیفه عمومی در پاسخ چنین اعلام داشته است:
1. ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی حکم اصلی است و تبصره ذیل آن استثناء بر اصل است بنابراین اصل این است که مندرجات اولیه اولین شناسنامه مشمول باید ملاک قرار گیرد. 2. غیبت مشمولان مورد توجه خاص قانونگذار بوده به‌طوریکه در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی برای مشمولانی که خود را بموقع معرفی ننمایند محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است و در ماده 58 برای مشمولان غایب مجازات‌هایی در نظرگرفته شده حتی مشمولان غایب پس از انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن قبل از تعیین تکلیف غیبت آنان از طریق مراجع صالح قضایی موفق بدریافت کارنامه پایان خدمت یا معافیت خود نخواهند شد. 3. تصویب قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی بمنظور جلب مشمولان غایب خود نشانه توجه خاص قانونگذار به مسئله غیبت مشمولان می‌باشد با توجه به مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و بدیهی بودن مسئله استنباط می‌شود که تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد مشمولانی که فاقد غیبت می‌باشند باید اجراء گردد زیرا به فرض اینکه تبصره شامل مشمولان غایب شود بسیاری از مشمولین می‌توانند در موعد مقرر مراجعه ننموده و بعد از چندین سال که تشخیص سن واقعی نیز مشکل خواهد بود، مراجعه و به همین علت نیز معافیت اخذ نمایند که به‌طور قطع چنین مطلبی که راه سوء استفاده است مورد نظر قانونگذار نبوده و نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اطلاق تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی درمورد استفاده‌کنندگان از معافیت سنی و اینکه این نوع معافیت در عداد هیچیک از انواع معافیت‌های مورد ذکر در قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های آن تلقی نگردیده بلکه یک نوع معافیت خاص است بنابراین شرط عدم غیبت که برای استفاده کنندگان از سایر معافیت‌ها معتبر گردیده نمی‌تواند به این‌گونه معافیت تسری داده شود. علیهذا شرط عدم غیبت در صدر بخشنامه شماره 78/3/03/402- 12/7/65 اداره وظیفه عمومی برای استفاده ا زمعافیت موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون بوده و خروج از حدود اختیارات تلقی می‌گردد و به همین جهت حکم به ابطال آن قسمت از بخشنامه که متضمن این معنا است. صادر و اعلام می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.