مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه مورد شکایت، فرهنگیانی که از تاریخ 4/9/1382 به بعد مدارک جدید خود را از مراکز علمی کشور (دانشگاه ملی، آزاد و پیام نور) اخذ می‎کنند در صورتی که مدارک تحصیلی جدید آنان با رشته‎ی تدریس قبلی مرتبط نباشد نمی‎توانند از مزایای حقوقی آن استفاده نمایند. تصویب و صدور این بخشنامه ظلم بزرگی در حق معلمینی است که سنوات قبل از سال 1382 در مراکز آموزش عالی قبول شده و ادامه تحصیل داده‎اند و مدرک لازم را اخذ نموده اما از صدور احکام حقوقی آنان با استناد به بخشنامه 76/710 مورخ 4/9/1382 جلوگیری می‎کنند. بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا می‎نماید.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/35861/710 مورخ 12/6/1384 اعلام داشته‎اند، استفاده بهینه و مطلوب از تخصص و تجارب نیروها در ارتقای سطح کیفی و بهبود ارائه خدمات و افزایش بهره‎وری بسیار مؤثر می‎باشد و تصویب و اجرای طرحهای طبقه‎بندی مشاغل متضمن شرح رشته‎های شغلی، تعریف و شرایط احراز تصدی مشاغل برای تحقیق همین اهداف و جلوگیری از هدر رفتن نیروها و قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی مناسب با لحاظ مدرک و رشته و تجربه می‎باشد و بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‎الذکر نمی‎باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.