ابطال بخشنامه شماره 7285/23مورخ 9/10/68 اداره کل ثبت احوال استان زنجان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدرضا بندرچی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 7285/23مورخ 9/10/68 اداره کل ثبت احوال استان زنجان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 46/72
شاکی : آقای محمدرضا بندرچی.
تاریخ رأی: شنبه 6 شهريور 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشکی و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه براساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق‌الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می‌داند مغایر است لهذا درخواست ابطال آن را دارم.
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22 مورخ 27/4/1372 اعلام داشته‌اند، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه 7285/23 مورخ 9/10/68 نامه شماره 1264/230 مورخ 5/6/68 ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال می‌باشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه (باید) مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیش‌بینی نموده است.
بنابراین در موادی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می‌بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 « ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آن‌جا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود» نظر به این‌که ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلا شرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصراً» و « دورافتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می‌باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشکی و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه براساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق‌الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک یا ماما معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می‌داند مغایر است لهذا درخواست ابطال آن را دارم.
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22 مورخ 27/4/1372 اعلام داشته‌اند، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه 7285/23 مورخ 9/10/68 نامه شماره 1264/230 مورخ 5/6/68 ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال می‌باشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه (باید) مقرر نموده ثبت ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیش‌بینی نموده است.
بنابراین در موادی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می‌بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 « ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آن‌جا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود» نظر به این‌که ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلا شرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصراً» و « دورافتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/68 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می‌باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.